أعلن مجلس المنافسة عن تعهده بدراسة ظروف المنافسة بسوقي الإسمنت والبعث العقاري في خطوة يتطلع من خلال الى ضمان التوازن العام للسوق الاقتصادية ورفاه المستهلك وتقصيا لكل اشكال الممارسات المخلة بقواعد المنافسة.
ودعا المجلس، في بلاغين منفصلين نشرا مؤخرا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، كل من يمتلك اي معلومات بشان مخالفات لقواعد المنافسة في سوقي الاسمنت والبعث العقاري الى الابلاع عنها سواء عبر الاتصال بمقره او عبر البريد الالكتروني.
وأصدر المجلس قرارا يقضي بدراسة سوق الاسمنت وقرار تتبع لسوق العقارات، يوم 22 افريل 2024، في اطار تطبيق مقتضيات الفصل 17 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
وتشمل المخالفات تحديد الأسعار حسب السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب والحد من دخول مؤسسات أخرى للسوق أو الحد من المنافسة الحرة فيها وتحديد أو مراقبة الإنتاج أو التسويق أو الإستثمار أو التقدم التقني.
وتتضمن ايضا تقاسم الأسواق والإستغلال المفرط لمركز هيمنة على السوق أو لوضعية تبعية اقتصادية بتصرفات كالإمتناع عن البيع أو الشراء أو تعاطي بيوعات أو شراءات مشروطة أو في فرض أسعار دنيا لإعادة البيع أو في شروط تمييزية أو قطع العلاقات التجارية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات