تعهد مجلس المنافسة وبمقتضى قرار صادر بتاريخ 22 أفريل 2024 ، بدراسة ظروف المنافسة في سوق تربية الأسماك وترويجها ودعا كل من يهمه الأمر إلى الإبلاغ عن أية مخالفة قانونية تخص هذه السوق في مجال المنافسة إن وجدت.
يتعلق الأمر وفق بلاغ صادر عن المجلس ، بالأعمال المتفق عليها والتحالفات والإتفاقيات الصريحة أو الضمنية التي يكون موضوعها أو أثرها مخلا بالمنافسة والتي تؤول إلى عرقلة تحديد الأسعار حسب السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب والحد من دخول مؤسسات أخرى للسوق أو الحد من المنافسة الحرة فيها، علاوة على تحديد أو مراقبة الإنتاج أو التسويق أو الإستثمار أو التقدم التقني وتقاسم الأسواق أو مراكز التموين.
كما تشمل هذه المخالفات الإستغلال المفرط لمركز هيمنة على السوق أو لوضعية تبعية اقتصادية بتصرفات كالإمتناع عن البيع أو الشراء أو تعاطي بيوعات أو شراءات مشروطة أو في فرض أسعار دنيا لإعادة البيع أو في شروط تمييزية أو قطع العلاقات التجارية دون سبب موضوعي أو بسبب رفض الخضوع إلى شروط تجارية مجحفة.
وأشار المجلس إلى أن هذا القرار يأتي تطبيقا لمقتضيات الفصل 17 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات