مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية تناقش مستقبل النظام المالي في المنطقة

أعلن صندوق النقد العربي على تنظيمه يومي الثلاثاء والأربعاء 23 و24 ماي 2023 الاجتماع الدوري التاسع لمجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية بشكل حضوري. ويشارك في الاجتماع كبار المسؤولين المعنيين بالتقنيات المالية الحديثة لدى المصارف المركزية، وهيئات أسواق المال، والبورصات في الدول العربية إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات المالية الاقليمية والدولية.

وتناقش المجموعة في الاجتماع مستقبل النظام المالي في ظل التقنيات المالية الحديثة، من حيث خيارات السياسات، وتعزيز استجابة الأطر التنظيمية والإشرافية لاحتياجات التحول الرقمي. كما ستتناول مناقشات المجموعة، تطبيقات الميتافيرس في القطاع المالي، بما يشمل الأسس القانونية والتنظيمية المُحتملة المحيطة بالميتافيرس. وتناول كذلك المجموعة في الاجتماع، التقنيات المالية الحديثة المتوافقة مع المعايير البيئية والتمويل المُستدام، من خلال استعراض حالات الاستخدام الناشئة، ودور التقارير الائتمانية في تعزيز أنشطة التقنيات المالية المُستدامة.

ويتطرق الاجتماع، من جانب اخر، إلى التعريف بالأطر التنظيمية والإشرافية للأصول المالية المشفرة والمخاطر المُصاحبة، من خلال تطوير نهج تنظيمي شامل ومتسق، وعرض لنهج عالمي مُقترح لمسارات تنظيم الأصول المُشفرة، والحلول القائمة وأفضل الممارسات التي يتم تبنيها عالمياً. ويشمل النقاش أيضاً، استعراض دراسة حالة من المنطقة العربية حول تنظيم أنشطة الأصول الافتراضية.

إضافة لما تقدم، تتناول مناقشات المجموعة في الاجتماع، موضوع البنوك الرقمية والبنوك الحديثة عن بُعد، من حيث استعراض إستراتيجيات التحول الرقمي للبنوك، وتنظيم البنوك الرقمية المتوافقة مع الشريعة، إضافة إلى منظور إقليمي حول نقاط الضعف، وحالات النجاح، والدروس المستفادة. كما ستتطرق المناقشات إلى النظام المالي اللامركزي والأطر التنظيمية المُرتقبة، على صعيد مخاطر النظام المالي اللامركزي على الاستقرار المالي، ونهج مُقترح لتنظيم النظام المالي اللامركزي، واستعراض نموذج لإطار تنظيمي من المنطقة العربية.

أخيراً، يتناول الاجتماع قضايا التمويل المُضمن (Embedded Finance) من خلال إلقاء الضوء على أحدث تطورات التمويل المُضمن وحالات الاستخدام والتحديات لمختلف الأطراف ذات العلاقة، والتداعيات على القطاع المالي والمصرفي.

وبهذه المناسبة، أشاد الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي بأنشطة المجموعة وتنوعها، من خلال ما تساهم به في نقل المعرفة حول إرساء دعائم البيئة المُحفزة للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية. وأكد أن تطوير قطاع التقنيات المالية الحديثة، يُعتبر من أولويات المصارف المركزية العربية من خلال وضع الأطر التنظيمية المُلائمة، بهدف الحفاظ على سلامة القطاع المالي.

يذكر ان مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية هي مجموعة عمل تضم فنيين وخبراء من الدول العربية من القطاعين العام والخاص وخبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ومزودي الخدمات ومؤسسات وجهات رائدة في هذا المجال على المستوى الدولي وهي تهدف إلى التدارس في مواضيع التقنيات المالية الحديثة والتشاور وتبادل الخبرات والمعرفة حولها وبلورة الرؤى المختلفة لتنشيطها وتنظيمها في الدول العربية.

كما تساهم المجموعة من خلال تبادل التجارب والخبرات في تعزيز المعرفة المتنوعة لدعم صناعة التقنيات المالية الحديثة وتنمية الابتكار بها، بما يساعد السلطات في الدول العربية على تطوير استخدامات التقنيات المالية الحديثة لديها وتنظيمها، بالشكل الذي يتناسب مع استراتيجيات ورؤى كل دولة. تعمل المجموعة على بناء قدرات العاملين لدى الجهات الاشرافية والرقابية في الدول العربية، وبناء شبكة من العلاقات بين الخبراء العرب والدوليين من القطاعين العام والخاص للنهوض بهذا المجال في الدول العربية.

وتتناول المجموعة جميع المواضيع والقضايا المرتبطة بالتقنيات المالية الحديثة، وتقنيات البلوكشين، والبيانات الكبيرة، والذكاء الصناعي، والتهديدات والمخاطر الإلكترونية، والعملات المشفرة، والعملات الرقمية التي تصدرها المصارف المركزية، والخدمات المالية الرقمية وخدمات الدفع الإلكترونية، إلى جانب الضوابط والقواعد الإشرافية والرقابية المتعلقة بالتقنيات المالية الحديثة.