قال المستشار الاقتصادي ووزير التجارة الأسبق، محسن حسن، إنّ الاتفاق الذي وافق عليه خبراء صندوق النقد الدولي اليوم، ” يبقي جيدا لإطلاق الإصلاحات وان كان المبلغ زهيدا، إذ اقتضتة الجوانب الفنية المتصلة بمخصصات تونس لدى الصندوق لكن يتعين على الدبلوماسية التونسية التحرك لتعبئة في إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف أو كذلك من المؤسسات المالية الدولية.
وأوضح حسن في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان المبلغ “زهيد” خاصة في ظل ارتفاع حاجيات تونس لتعبئة موارد مالية خارجية ، حتى وان لم تتمكن تونس من الحصول على المبلغ المطلوب، نظرا لأسباب فنية تتصل بمخصصاتها في صندوق النقد الدولي والتي لا تتيح لها الحصول على اكثر من 2 مليار دولار، سيقع صرفه على 4 سنوات حسب تقدم برنامج الإصلاحات المتفق عليه بين الطرفين، الا انه يفتح ابوابا جديدة للتداين الخارجي والإصلاح الاقتصادي والمالي والحدّ مستقبلا من التبعية للمؤسسات المالية وللتمويل الأجنبي ويقلص من أثار الأزمة الاقتصادية من خلال الإصلاحات المزمع القيام بها.
وأضاف ان هذا الاتفاق سيمكن تونس من النفاذ الى مصادر تمويل أخرى كالمؤسسات المالية العالمية مثل البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي وغيرها من المؤسسات المالية المانحة، التي تنتظر الضوء الأخضر من صندوق النقد الدولي حتى تقرض تونس وتخرج تونس من أزمتها المالية وتقيها شرّ عدم سداد قروضها وتعهداتها وكذلك عدم القدرة على إصلاح اقتصادها .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات