اعتبر محمد سويلم، مدير عام السّياسات النّقدية بالبنك المركزي سابقا، في تصريح لتونس الرّقمية أنّ الزّيادة في نسبة الفائدة المديريّة التي اقرّها البنك المركزي يوم امس تشمل المواطنين و الشّركات التي تجمعهم عقود قروض مع البنوك التونسية.
و قال سويلم إنّ الزّيادة في نسبة الفائدة المديريّة تؤثّر بدورها على الزّيادة في نسبة متوسّط نسبة الفائدة ما بين البنوك، و التي اصبحت خلال هذا الشّهر 7.25 % و هذا الرّقم تضاف إليه نسبة فائدة البنوك على القروض و التي في اغلب الأحيان تساوي 3 % وفق قوله، و قدّم محدّثنا مثالا عن هذه الزّيادة هو انّ نسبة الزّيادة على قرض قيمته 100 ألف دينار هي 250 دينار سنويا.
و لاحظ محدّثنا أنّ اهمّية قرار البنك المركزي الزّيادة في نسبة الفائدة المديريّة، هو كيفيّة التّحكم في التّضخم و ارتفاع الاسعار الذي تعيشه البلاد التونسية، معتبرا أنّ هذه السّياسة تعتمدها عدّة دول لعلاج مرض التّضخم.
مشدّدا على أنّ البنك المركزي دوره هو مراقبة تطوّر السّيولة و تطوّر الخطّة النقديّة، و يقارنها بتطوّر الانتاج و تطوّر النّمو و من الضّروري ان يكون هناك تناسق، وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات