محمد دربال: “قانون المالية لسنة 2020 لا يتضمّن اصلاحات للوضع الاقتصادي و هذا ما تمّ إعلامنا به” [تسجيل]

أكّد اليوم الإثنين، 20 ديسمبر 2021، الخبير المحاسب و عضو هيئة الخبراء المحاسبين محمد دربال في تصريح لتونس الرّقمية أنّ وزارة المالية قامت باستشارة الهيئة بخصوص قانون المالية لسنة 2022، مشيرا إلى كونه تم تقديم ملف بـ 60 توصية لرئيسة الحكومة و ذلك على خلفية الوضعية المالية و الاقتصادية التي تعيشها المؤسّسات الاقتصادية و المالية و التي تتطّلب إصلاحات كبيرة جدا.

و افاد الخبير المحاسب أنّ هذه المقترحات تضمّنت جملة من مقترحات الآداءات و ايضا إصلاحات تتعلّق بالاقتصاد و كيفيّة تدعيم المراقبة الجبائيّة…

هذا و أكّد محدّثنا انّ قانون المالية لسنة 2020 لن تكون فيه حلول للأزمة الاقتصاديّة التي تعيشها البلاد، كما أنّ هذا القانون سيتضمّن إجراءات جديدة غير متوقّعة موجّهة للشّركات التّجارية العالميّة و أيضا للشّركات المصدّرة و التي ستتحمّل آداءات إضافيّة تزيد من نسبة مصاريف هذه الشّركات.

و شدّد عضو هيئة الخبراء المحاسبين على كون الهيئة لم تتحصّل على اي وثيقة رسمية في جملة المقترحات الأخرى توضحّ أحكام قانون المالية القادم و هو ما يؤكّد أنّه سيصدر في شكل مرسوم، لا يمكن العملعليه مسبقا أو تنقيحه، وفق قوله.

و اوضح في ذات السّياق أنّ الوزارة من بين التوجّهات التي كشفت عنها بالإضافة إلى زيادة الآداءات على جملة من الشّركات و أيضا توضيف نسبة 300 مليم على وصل الخلاص بالمغازات الكبرى، مضيفا أنّه لا يوجد اي وثيقة رسمية تؤكّد ذلك.

و عن تاثر قانون المالية الجدية على الاقتصاد التونسي قال دربال إنّه لن يغيّر شيئ كبير في الوضع الحالي و لن يكون حلا في الازمة المالية التي تعيشها البلاد و المؤسّسات و انقاذ الاقتصاد يجب أن يتضمذن مشروع كبير جدا يمس من الجبائية و المؤسّسات و التصدير، مستدركا كونه يجب الكشف عنه حتّى تكون المؤسّسات على علم بما ستدفعه خلال السّنة القادمة.