انعقدت جلسة استماع للجنة المالية والميزانية في مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 17 أفريل 2024، حيث حضر ممثلون عن البنك التونسي للتضامن والجمعية المهنية التونسية لمؤسسات التمويل الصغير لمناقشة مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي.
بدأت الجلسة بعرض المدير العام للبنك التونسي للتضامن، حيث أوضح دور البنك في تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة كجزء من دوره الاجتماعي في تمكين الفئات الضعيفة. وأشار إلى أن البنك يمارس نشاطين رئيسيين؛ الأول هو تمويل المشاريع الصغرى بحد أقصى يصل إلى 200 ألف دينار لأصحاب الشهادات العليا، و150 ألف دينار للأصناف المهنية، مع رفع السقف إلى 300 ألف دينار لمؤسسات الاقتصاد التضامني والشركات الأهلية. أما النشاط الثاني فهو تمويل جمعيات التمويل الصغير، حيث يتم منحها خط تمويل بفائدة 2% تذهب لخزينة الدولة.
أفاد المدير العام أن للبنك 28 فرعًا موزعة على كامل تراب الجمهورية، ما يسهم في تقريبه من المواطنين، رغم أنه لا يخصص له إلا 100 مليون دينار، وهو ما يلبي ثلث حاجيات التمويل الصغير فقط. كما أشار إلى أن البنك قد منح في عام 2023 قروضًا بقيمة 377 مليون دينار استفادت منها العديد من الشرائح الاجتماعية وشملت حوالي 57 ألف عائلة، وكانت هذه القروض تُمنح دون ضمانات مادية أو عينية أو كفالة، مما يدل على جهود البنك في مكافحة الإقصاء المالي.
أضاف المدير العام أن نسبة الإدماج المالي في تونس تبلغ 27% فقط، وهي نسبة ضعيفة مقارنة ببعض الدول الأخرى حيث تصل النسبة في الجزائر إلى 50%، وتفوق في دول أخرى 80%.
وفيما يتعلق بمشروع القانون، اقترح المدير العام تغيير تسميته من “مكافحة الإقصاء المالي” إلى “الإدماج المالي” لكونها تعكس المعنى بشكل أفضل. وأشار إلى ضرورة تسقيف الفوائد على القروض الصغيرة ومتناهية الصغر، وإضافة فصل للمشروع يهدف إلى حل المشكلات التي تواجهها الجمعيات التنموية المهنية، مع التركيز على خدمة الفئات الضعيفة.
من جانبهم، أشار ممثلو الجمعية المهنية للتمويل الصغير إلى أن الجمعيات وشركات التمويل الصغير تلعب دورًا مهمًا في منح القروض للمؤسسات المتناهية الصغر والصغرى بحد أقصى يصل إلى 40 ألف دينار. وأوضحوا أن نسبة الفائدة المرتفعة تعود إلى اقتراض هذه الشركات من البنوك المحلية والخارجية بفوائد سوقية، مما يزيد من تكلفة الإقراض.
أعرب النواب عن قلقهم بشأن نسب الفائدة المرتفعة المفروضة على القروض الصغرى، والتي تؤدي إلى تعميق الإقصاء المالي، خصوصًا لصغار الحرفيين. وأكدوا على ضرورة تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي لتعزيز الإدماج المالي وتمكين الفئات ذات الدخل المحدود من الحصول على التمويل.
وفي الختام، دعا النواب إلى تعميم الرقمنة والدفع الإلكتروني عبر الهاتف الجوال لزيادة نسبة الإدماج المالي وتحسين فرص الوصول إلى الخدمات المالية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات