مذكرة: الإطار الترتيبي للقطاع الاستخراجي والمناجم جامد ولم يتغيّر منذ التسعينيات

ورد في مذكرة جديدة اصدرها المرصد التونسي للاقتصاد، بعنوان “الجباية وحالة تنفيذ الرؤية المنجمية لإفريقيا: دراسة حالة لتونس” أنّ المطالب الموجودة اليوم في تونس، حول قطاع الصناعات الاستخراجية تتشابه مع أوضاع عانت منها العديد من البلدان الأفريقية.

تشريعات قديمة

تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أنه في فيفري 2009، وضع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي واعتمدوا الرؤية المنجمية لإفريقيا لتكون بمثابة إطار رئيسي على مستوى القارة “لتعزيز التنمية القائمة على الموارد المعدنية والتحول الهيكلي “. ووفقًا للمرصد التونسي للاقتصاد، تمت ترجمة الرؤية المنجمية لإفريقيا إلى خطة عمل لمساعدة البلدان على تنفيذها، من خلال 8 مجموعات، أولها “إدارة عائدات التعدين وإيجارات المعادن” والخامس “إدارة قطاع المعادن”.

ويحدد المرصد أنه في حين أن بعض الدول الأفريقية قد تبنت رسميًا الرؤية المنجمية لإفريقيا وبدأت في تنفيذ خطة عملها، فإن تونس لم تطلق أي عملية أو تدابير محددة لتنفيذ الرؤية المنجمية لإفريقيا، لكنها اعتمدت إصلاحات من تلقاء نفسها بشكل تدريجي منذ عام 2011.

نتيجة لذلك، مع استمرار ضعف اعتماد الرؤية المنجمية لإفريقيا في تونس، تشير الفجوات الحالية إلى طرق يمكن لتونس من خلالها تعزيز الاستغلال الشفاف والمنصف والأمثل للموارد المعدنية لدعم النمو المستدام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية على نطاق واسع.

وفي هذا السياق، وقع التأكيد على ان الإطار القانوني لقطاع التعدين والاستخراج لم يتغير منذ ارسائه في التسعينيات من القرن المنقضي وفشل في التعامل مع التغيرات والطفرات في القطاع على المستويين الوطني والدولي. كما شهد قطاع الصناعات الاستخراجية التونسي تراجعا اقتصاديا خلال العقد الماضي، وهو ما يتضح من خلال الانخفاض الكبير في المؤشرات المالية والاقتصادية.

ومن بين تحديات التنمية الاقتصادية للقطاع، تثير هذه المؤشرات أخيرًا مسألة تراجع الإيرادات المحلية من القطاع الاستخراجي، حسب الدراسة التي تكشف أيضًا، في هذا الصدد، عن النظام الضريبي للقطاع الاستخراجي بشكل خاص. ويوصف الإطار المنظم لقطاع المحروقات عمومًا بأنه جامد ومعقد وجذاب من حيث الحوافز.

تزايد العجز

تشهد تونس اتساعًا مستمرًا في عجز الطاقة، وأصبح تهديدًا حقيقيًا سيما على مستوى توازنات الميزانية من جهة، وتأثير الامر على تآكل احتياطيات النقد الأجنبي، من جهة أخرى. من جانب اخر، أصبحت كلفة الطاقة الذي تتحمله الدولة حاليًا عقبة خطيرة أمام استدامة القطاعات الاقتصادية والحفاظ على أساسياتها.

ومن الواضح أن تونس ليس لديها خيار سوى الانخراط في سياسة الاستغلال الأمثل لمواردها الأحفورية وتعزيز برامج كفاءة الطاقة. ومع ذلك، تُبذل جهود قليلة جدًا لتحقيق هذه الأهداف، ويرجع ذلك بالتأكيد إلى الافتقار إلى المهارات، ولكن قبل كل شيء بسبب الافتقار إلى الإرادة لتنفيذها.

يذكر ان عجز الميزان التجاري للطاقة ارتفع من 3832 مليون دينار نهاية سبتمبر 2021 إلى 7046 مليون دينار نهاية سبتمبر 2022 بزيادة 84 بالمائة (مع الأخذ بعين الاعتبار رسوم تصدير الغاز الجزائري) وذلك حسب معطيات المذكرة الأخيرة حول الظرف الطاقي للمرصد الوطني للطاقة والمناجم.

وبلغ إنتاج النفط الخام الوطني 1248 ألف طن في نهاية سبتمبر 2022، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 13 بالمائة مقارنة بنهاية سبتمبر 2021. وقد تعلق هذا الانخفاض بمعظم الحقول الرئيسية في البلاد.