مذكرة: الاتحاد الأوروبي سيدعم تونس في حالة تفاقم النقص في المواد الغذائية

تستفيد أوروبا عندما يكون جيرانها الجنوبيون، مثل تونس، قادرين على تحمل الأزمات بمفردهم، وفقًا لمذكرة حديثة صادرة عن المؤسسة الألمانية “برتلسمان ستيفتونغ” نظرًا لأن جزءًا كبيرًا من واردات الحبوب في البلاد يأتي من أوكرانيا.

لذا، أصبحت الواردات إلى تونس أكثر تكلفة وغير مؤكدة نتيجة للحرب. ومن هنا، فإن تعزيز القطاع الفلاحي في تونس أصبح يشكل مسالة ذات أهمية كبرى سيما في ظل العلاقات الاقتصادية الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي والتي يمكن أن تسهم في استقرار الوضع في البلاد.

الاعتماد المزدوج

في نشرية صادرة عن المؤسسة في 13 سبتمبر الجاري بعنوان “كيفية تحسين الأمن الغذائي في تونس: تكثيف العلاقات التجارية والاستثمارية والمبادلات مع الاتحاد الأوروبي”، تم التركيز بدرجة اولى على اعتماد تونس على الصادرات الغذائية الأوكرانية، علاوة على التعويل بشكل كبير على صادراتها من زيت الزيتون، ورغم ان هذا التخصص يساهم الى حد بعيد في اقتصاد البلاد، الا انه يجعل من القطاع الفلاحي معرضًا للخطر بشكل خاص.

هذه القابلية المزدوجة للتأثر بالأزمة تفاقمت بسبب الوضع الاقتصادي الذي لا يزال صعبًا في تونس. ويمكن للاتحاد الأوروبي أن يلعب دورًا حاسمًا في هذه الحالة من خلال تكثيف علاقاته الاقتصادية الوثيقة مع الدول المجاورة مثل تونس مما يمكن أن يساعد في تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي، وفق المؤسسة الالمانية.

الفلاحة والوضع الصعب في تونس

يوضح كريستيان هانيلت، خبير الشرق الأوسط في “برتلسمان ستيفتونغ” أن “العلاقات الوثيقة تظهر بوضوح عندما سيستفيد الاتحاد الأوروبي أيضًا في حالة صارت تونس أكثر أمنًا اقتصاديًا واجتماعيًا” حيث يتم إرسال حوالي 75 بالمائة من الصادرات التونسية إلى الاتحاد الأوروبي و50 بالمائة من وارداتها تأتي من هناك.

على مدى العقد الماضي، أنتجت تونس أكثر من 197000 طن من زيت الزيتون كل عام في المتوسط ​، مما يجعلها رابع أكبر منتج في العالم بعد إسبانيا وإيطاليا واليونان. ومع ذلك، تخضع بعض المنتجات الفلاحية التونسية لقيود الاتحاد الأوروبي التجارية، ولهذا السبب لا يمكن تصدير سوى 56700 طن من زيت الزيتون إلى أوروبا معفاة من الرسوم الديوانية.

التوصيات

يمكن أن تساعد توصيات الخبراء صانعي القرار الأوروبيين والتونسيين على إنشاء قطاع فلاحي أكثر مرونة في تونس ويتعلق الأمر بشكل أساسي بما يلي:

– ينبغي تكييف الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية التجارة لعام 1998 بين الاتحاد الأوروبي وتونس لتعكس التطورات الحالية.

– توجد إمكانات كبيرة غير مستغلة لتصدير منتجات مثل زيت الزيتون والطماطم والتمور. ويجب أن يكون الهدف هو إنتاج مجموعة متنوعة بما فيه الكفاية من المنتجات الفلاحية.

– إذا واجهت تونس، دون أي خطأ من جانبها، نقصًا إضافيًا بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا، فينبغي على الاتحاد الأوروبي تزويد البلاد بدعم مالي قصير الأجل. وهذا من شأنه أن يساعد في التخفيف من تأثير الزيادات المفرطة في الأسعار وندرة العرض.