مذكرة: الاقتصاد العالمي سيعاني من الركود في عام 2023

لا يزال الاقتصاد العالمي يواجه تحديات مخيفة تحت تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا وأزمة تكلفة المعيشة الناجمة عن انتشار الضغوط التضخمية المتصاعدة والتباطؤ في الصين، وذلك وفقًا لمذكرة حديثة لخبير صندوق النقد الدولي بيير- أوليفييه غورينشاس.

وتبقى توقعات الصندوق للنمو العالمي هذا العام دون تغيير عند 3.2 بالمائة، ولكن تم تخفيضها للعام المقبل بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات المحددة في جويلية إلى 2.7 بالمائة.

نمو متوقف

سيكون تباطؤ عام 2023 واسع النطاق، حيث من المتوقع أن تشهد الدول التي تمثل حوالي ثلث الاقتصاد العالمي انكماشًا في النشاط الاقتصادي هذا العام أو المقبل، وفقًا لمسؤول صندوق النقد الدولي، الذي أشار في مذكرته إلى أن النمو في أكبر ثلاث قوى اقتصادية عظمى وهي الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو سيبقى في حالة جمود.

وبشكل عام، ستؤدي صدمات هذا العام إلى إعادة تأجيج المشاكل في الاقتصاد التي شُفيت جزئيًا فقط بعد الوباء، وباختصار، فإن الأسوأ لم يأت بعد، وبالنسبة للكثيرين، سيتميز عام 2023 بالركود، كما يقول بيير أوليفييه غورنشاس.

أزمة غلاء المعيشة

لا تزال ضغوط الأسعار المتزايدة تمثل التهديد الأكثر إلحاحًا للازدهار الحالي والمستقبلي، مما يضغط على الدخل الحقيقي ويقوض استقرار الاقتصاد الكلي، كما تؤكد المذكرة التي نُشرت مؤخرًا على مدونة المؤسسة المالية الدولية.

وبالتالي، فإن عدم كفاية تشديد السياسة النقدية من شأنه أن يزيد التضخم، ويقوض مصداقية البنوك المركزية، ويتسبب في جعل توقعات التضخم غير مقيدة. لكن التجارب أظهرت، بحسب غورينشاس، أن هذا لن يؤدي إلا إلى زيادة كلفة السيطرة على التضخم على المدى الطويل.

وقد يؤدي التشديد النقدي المفرط إلى المخاطرة بجر الاقتصاد العالمي إلى ركود حاد لا داعي له. وقد تعاني الأسواق المالية أيضًا من التسرع الشديد في التضييق. ومع ذلك، فإن هذه الأخطاء ليس لها تكلفة متساوية. من خلال التقليل مرة أخرى من مدى عناد التضخم، ستقوض البنوك المركزية مصداقيتها التي اكتسبتها بصعوبة والتي من شأنها أن تكون أكثر ضرراً لاستقرار الاقتصاد الكلي.

تونس: آفاق النمو محدودة

يتوقع أن يبلغ النمو في تونس 2.2 بالمائة في 2022 و1.6 بالمائة في 2023، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي.

وأوضح صندوق النقد الدولي في هذا التقرير أنه لم يتم الكشف عن الآفاق الاقتصادية لتونس خلال الفترة الماضية، بسبب المناقشات الفنية التي لا تزال جارية مع السلطات التونسية حول اتفاقية تمويل جديدة.

كما أعلن المعهد الوطني للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتونس سجل نموا بنسبة 2.8 بالمائة، بحساب الانزلاق السنوي، في الثلاثي الثاني من عام 2022. وأشار إلى أن النمو الاقتصادي بلغ 2.8 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، بعد زيادة سنوية بنسبة 2.4 بالمائة في الثلاثي الأول من عام 2022.

في التغيرات الفصلية، تقلص الناتج المحلي الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي للثلاثي الثاني من عام 2022 بنسبة 1 بالمائة مقارنة بالثلاثي السابق.

علاوة على ذلك، تقدر توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 بنحو 3 بالمائة، على نفس مستوى العام السابق، وبالتالي لا تجعل من الممكن استيعاب التراجع البالغ 8.8 بالمائة والمسجل في عام 2020.

وبذلك فإن إمكانات نشاط القطاعات الاقتصادية لا تزال بعيدة جدًا عن تلك التي تم الوصول إليها على الأقل قبل انتشار الوباء، مما سيؤدي إلى تفاقم البطالة وتضخم القطاع غير الرسمي، وبالتالي التأثير على النمو الذي ظل يعاني من التقهقر منذ عدة سنوات.