مراد الحطّاب: “تراجع عجز القطاع الخارجي بنحو النصف سيجعل تونس في غنى عن الاقتراض من الجهات المانحة” [فيديو]

أفاد اليوم خبير الاقتصاد مراد الحطّاب في تصريح لتونس الرّقمية بانّ الملامح الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2024، تؤكّد انّه سيتمّ التعويل على الموارد الدّاخلية للبلاد. 

و أوضح الحطّاب انّ توقعات صندوق النّقد الدّولي و البنك الدّولي بخصوص تراجع عجز القطاع الخارجي التونسي بنحو النصف أي إلى حدود 4.6 % حسب تقديرات البنك الدّولي و 5.4 %  تقريبا حسب صندوق النّقد الدّولي يجعل تونس في غنى عن الاقتراض من الجهات الدّولية المانحة، و هي المرّة الاولى التي ستتمكن فيها تونس من استرجاع توازناتها كاملة في ميزانية الدّولة و في القطاع الخارجي و ذلك خاصة انّه على مستوى عجز ميزانية الدّولة فسيكون هناك تراجع بنسبة 3.5 % أو 04 % من الناتج المحلي الاجمالي عموما. 

و تابع الحطّاب القول انه بالنّسبة للاقتراض توجد مؤشّرات متعلّقة بالقطاع الخارجي اصبحت تقريبا في الأخضر بعد سنوات طويلة من الصعوبات، كما أنّ الميزان التّجاري استرجع اليوم عافيته و نقص العجز المسجّل بنسبة 5.5 مليار دينار نهاية سبتمبر الفارط، حسب معطيات المعهد الوطني للاحصاء، و لكن رغم ذلك تونس التزمت بكافة تعهّداتها المتعلّقة بخلاص فواتير الطّاقة و المواد الغذائية و التي قدّرت قيمتها تقريبا بـ 23.7 مليار دينار. 

بالاضافة إلى أنّ عائدات السياحة و تحويلات التونسيين بالخارج ساهمت بـ 44 % من تكوين احتياطي النقد الاجنبي و الذّي هو حاليا في حدود 27 مليار دينار، حيث انّه لم يبلغ هذا الحجم منذ سنوات طويلة جدا، هذا بالنّسبة للقطاع الخارجي وفق تعبير محدثنا. 

و من ناحية أخرى قال الحطّاب إنّ تونس تمكّنت منذ بداية السّنة و إلى حدود 10 أكتوبر من خلاص حوالي 89 % من ديونها الخارجيّة و قدّ أكّد محافظ البنك المركزي في آخر تصريح له ان القطاع الخارجي اليوم في وضعيّة متوازنة، و العجز في هذا المجال لن يتجاوز 02 % من الناتج المحلي الاجمالي، مشيرا إلى أنّ هذا العجز كان في حدود 1.8 مليار دينار في شهر جويلية. 

هذا و شدّد خبير الاقتصاد أنّه بالنّسبة للارقام أيضا من المؤكّد أنّ تونس ستقوم أيضا بالتقليص في الاقتراض حتى على المستوى الدّاخلي، إذ انّه و بفضل الفلسفة الجديدة التي أكّد عليها رئيس الجمهورية في عديد المرات و التي تقوم على كون التنمية تقتضي خلق سبل جديدة للتمويل و بعث فكر جديد و مستحدث فيما يتعلق بتعبئة الموارد و الحفاظ عليها و استدامة توازنات المالية العامة، على حدّ قوله.