مراد الحطّاب: “تونس تمكّنت من تسديد ديونها الخارجية لسنة 2023 بنسبة 134 % ليس بقروض جديدة…” [فيديو]

أكّد اليوم خبير الاقتصاد مراد الحطّاب في تصريح لتونس الرّقمية، أنّ تونس تمكّنت من تسديد ديونها الدّاخلية و الخارجيّة المتعلّقة بسنة 2023.

و أوضح الحطّاب أنّه بالنّسبة للدّيون الخارجيّة فقد تمّ تسديدها بنسبة 134 % باعتبار أنّ تونس سدّدت 11.7 مليار دينار من جملة 8.7 مليار دينار، محدّدة في ميزانية الدّولة و هذه الزّيادة تعود بالاساس لتراجع سعر الصّرف و هوامش الفائض و غيرها من المعطيات، معتبرا أنّ هذا دليل على كون تونس تتمتع بقدرة مالية كافية و مناسبة في علاقة بتماسك دعائم المالية العمومية. 

و ندّد محدّثنا في ذات السّياق بتصريحات عدد من الأطراف التي تقول بانّ هذا التسديد يعود لكون تونس تحصّلت على قروض أخرى لتسديد ديونها، بالاضافة إلى وجود تصريحات اخرى تؤكّد انّ تسديد قروض سنة 2023، كان على حساب القطاع الخارجي باعتبار وجود نقص في توريد المواد الأوّلية، و نقص في توريد المنتوجات الاستهلاكية الحساسة.

مشدّدا على كون الفرضيّتين غير صحيحتين، و ذلك لوجود تراجع اساسا في القروض الدّاخلية و الخارجيّة لسنة 2023، من 16.6 مليار دينار إلى 10.3 مليار دينار أي انّ التراجع كان بقيمة 3.3 مليار دينار و ذلك خلال الفترة سبتمبر 2022 – سبتمبر 2023، اي انّ الاقتراض الخارجي تقلّص من 7 مليار دينار إلى 6.2 مليار دينار و الاقتراض الدّاخلي تراجع من 6.5 مليار دينار إلى 4.1 مليار دينار. 

و تابع خبير الاقتصاد قوله بكون هذا المسار سيتواصل في سنة 2024، و ستكون تونس قادرة على تسديد التزاماتها بالكامل داخليا و خارجيا، و خاصة لكون تونس لم تسجّل عجزا كبيرا في الميزانية سنة 2023 و الذّي كان في حدود مليار دينار، بالاضافة لكون القطاع الخارجي غير مرتبط بنقص توريد المواد الاوّلية و نقص توريد المواد الاستهلاكيّة، إذ أنّ التوريد ارتفع بالنّسبة للحبوب و غيرها من المواد الاساسية، امّا المواد الاوّلية فالاشكال عالمي.

و تحدّث الحطّاب كذلك عن كون المدّخرات من العملة الصعبة في تونس اليوم تقدّر بـ 120 يوم توريد و هو مستوى آمن.

و لفت محدثنا إلى أن هذا لا ينفي وجود صعوبات في المالية العمومية إلا أن هناك توجّه لاصلاحها، خاصة مع جملة الاجراءات التي تمّ الاعلان عنها يوم امس إثر مجلس وزاري، و التي تمحورت حول تعبئة موارد الدّولة و التّحكم في الميزانية و ترشيدها و تحسين الانفاق و كذلك اصلاح بعض منظومات المالية العمومية، على حدّ قوله.