عاد اليوم الخميس خبير الاقتصاد مراد الحطّاب في تصريح لتونس الرّقمية، على جملة الاتفاقيات التي تمّ توقيعها يوم أمس بين الدّولة التونسية و الدّولة الإيطالية، إثر الزّيارة التي نفّذتها رئيسة الحكومة الايطاليّة جورجا ميلوني.
و قال الحّطّاب :”يجب في البداية التذكير بكون اللّقاء الذّي جمع رئيس الدّولة برئيسة الحكومة الإيطالية، كان لقاءً مثمرا لافتا إلى أنّ الاتفاقيات ذات طابع مالي بالأساس وتتجاوز قيمتها 850 مليون دينار.
وأشار الحطاب إلى أنّه من المهمّ التذكير بكون تونس وقّعت مع الاتحاد الاوروبي بشكل عام مذكّرة تفاهم لارساء شراكة استراتيجية و شاملة في التنمية الاقتصاديّة و الطّاقات المتجدّدة و غيرها من أبواب التطوير الاقتصادي و الاجتماعي، مشدّدا على انّ هذا الاتفاق الاخير تضمّن تمويلات لتونس بقيمة 105 مليون أورو بالاضافة إلى 150 مليون أورو لدعم الميزانيّة.
و أضاف خبير الاقتصاد إلى أنّ الحضور الايطالي يوم امس في تونس أكّد من جديد أنّ هذه الشّراكة الاقتصادّية محوريّة بالنّسبة لتونس في المنطقة المتوسّطية، باعتبار أنّ التبادل التّجاري بين البلدين بلغ سنة 2023، حوالي 21.4 مليار دينار. قائلا إنّه من الضّروري التذكير ايضا بكون تونس و إيطاليا هوما شريكان في تنفيذ مشروع “الكابل البحري” بقوّة 600 ميغاواط و بتكلفة تصل تقريبا 900 مليون دولار وهو من اضخم المشاريع في المنطقة.
بالإضافة لكون إيطاليا هي أوّل مستثمر أجنبي في تونس خلال سنة 2023، بزيادة تدفّقات قيمتها 73 مليون اورو، و بالتالي فإنّ هذه الزّيارة ذات طابع اقتصادي بالاساس و قد نوّه رئيس الجمهوريّة بالعدد الهام للزيارات و المبادلات مع الطّرف الايطالي، وفق تعبيره.
و تابع الحطّاب القول أنّ المسألة الإقليمية و حلّ بعض الوضعيات كالهجرة غير الشّرعية كانت محورا من محاور هذه الزّيارات، و موقف تونس و ايطاليا متناغم في هذا الاطار، إذ أنّ تونس ترفض ان تكون مستقرّا أو معبرا بالنّسبة للمهاجرين غير النظاميين و هذا الاشكال لا يهم إيطاليا فقط بل الاتحاد الأوروبي عموما و أجزاء من دول البلقان و الدّول المجاورة لايطاليا.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات