مراد الحطّاب يقدّم أسباب تراجع العجز في المالية العموميّة و بقاء نسبة التّضخم مرتفعة [فيديو]

علّق اليوم في تصريح لتونس الرّقمية خبير الاقتصاد مراد الحطّاب على تقرير البنك الدّولي بخصوص تراجع عجز المالية العمومية لتونس سنة 2024، الذّي نشر يوم الجمعة الفارط، 26 أفريل 2024، و قال الحطّاب إنّ هذا التّقرير جاء تحت عنوان “النّزاعات و التّداين في شمال إفريقيا و الشّرق الأوسط” و ورد فيه انّ عجز الدّولة التّونسية سيتراجع من 8 % سنة 2024 إلى 5.6 % من الناتج المحلي الاجمالي.

و أرجع الحطّاب هذا التراجع إلى عدّة عوامل ظرفيّة و هيكليّة، مؤكّدا أنّ هذه المسألة متوقّعة، و ذلك لكون إيرادات الدّولة التونسيّة بصدد التحسّن و خاصة منها ايرادات الميزانيّة إذ بلغت حسب وزارة المالية 49 مليار دينار سنة 2024 بزيادة بلغت 8.4 % مقارنة بسنة 2023، و 51.7 مليار دينار بزيادة تعادل 5.3 % سنة 2025 و 56.2 مليار دينار بزيادة نسبتها 8.7 % سنة 2026.

و اضاف خبير الاقتصاد أنّ هذا الامر يتزامن مع بداية التّحكم في النّفقات العموميّة التي أصبح نسق زيادتها أضعف إذ أنّ نسبة الزّيادة المتوقّعة فيها ستكون في حدود 6.7 % سنة 2024، و ستبلغ النّفقات العموميّة 59.8 مليار دينار قبل أن تتراجع على مستوى الزّيادة بنسق ضعيف سنة 2025، لتبلغ 2.4 % فقط لتقدّر بـ 61.مليار دينار و 63.8 مليار دينار سنة 2026، بزيادة نسبتها 4.3 %.

 و ذكر الحطّاب أنّ مختلف هذه العوامل ستنعكس على عجز ميزانية الدّولة، و التي ستشهد في الأعوام القادمة تحسّنا ملحوظا حسب تقديرات وزارة المالية باعتبار أنّ العجز سيصل 6.6 % فقط من الناتج المحلي الاجمالي أي 11.5 مليار دينار مع نهاية سنة 2024.

و أفاد، أيضا بأنّ البنك الدّولي قد أشار في تقريره، إلى انّ نسبة التّضخم ستبقى مرتفعة نسبيا و ستكون في حدود 7.8 %، مؤكّدا أنّ نسبة التّضخم في تونس تبقى متحكّما فيها نوعا ما مقارنة بدول شبيهة في الشّرق الاوسط و شمال إفريقيا كمصر التي بلغت فيها نسبة التّضخم 30 % و تركيا التي وصلت إلى حدود الـ 40 % وفق قوله.

و لفت الحطّاب إلى أنّ النقّطة المهمّة اليوم هي تحسّن الأرقام على مستوى القطاع الخارجي في تونس، اذ من الممكن القول إنّه قد استعاد عافيته بالكامل و لم يتمّ تسجيل أي عجز على امتداد الثّلاثي الأوّل من السّنة الحالية.