مرصد رقابة يدعو إلى إصلاحات عميقة في قطاع التزويد بالحبوب

أصدر مرصد رقابة يوم امس الجمعة 25 اوت 2023 تقريرا حول الأسباب الظرفية والهيكلية لوضعية شح الخبز والسميد في البلاد وذلك استنادا بالأساس الى الأرقام والاحصائيات الرسمية ودراسة المنظومة التشريعية.

وتضمن التقرير دراسة معمقة لأرقام واردات ومبيعات ديوان الحبوب من القمح اللين والقمح الصلب للفترة الممتدة من سنة 2010 الى 2023، مع التركيز على معطيات السداسي الأول من سنة 2023 الذي تفاقمت فيه الوضعية ومقارنتها بنتائج نفس الفترة من السنوات السابقة.

وخلص المرصد إلى استنتاجات عديدة أهمها أن ظهور وضعية نقص “السميد” منذ بداية العام، ناتج أساسا عن نقص توريد القمح الصلب خلال السداسي الأول لـ 2023 مقارنة بنفس الفترة من السنوات الماضية، بالتزامن مع التراجع الكبير للإنتاج المحلي، بما أدى إلى نقص بـ 20 بالمائة في مبيعات ديوان الحبوب من القمح الصلب، في حين أن أزمة انقطاع الخبز لا يبررها أي نقص في توريد القمح اللين بل على العكس زادت كميات القمح اللين الموردة خلال النصف الأول من 2023 بما يقارب 20 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة2020  و6 بالمائة مقارنة بالسداسي الاول من سنة 2021 وبتراجع طفيف في حدود 2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 .

وما يبرر هذه الوضعية، حسب المرصد، هو تزايد سلوكيات التلاعب بالفارينة المدعمة المعدة لصناعة الخبز بأنواعه، في ظل ضعف الرقابة في منظومات توريد الحبوب والتصرف في الحبوب المدعمة من المطاحن والمخابز.

وذكر المرصد انه أصدر هذا التقرير، بغرض الارتقاء بمستوى النقاش المجتمعي حول الموضوع، وتنوير الرأي العام، ومد الجهات الرسمية بمقترحات عملية لتجاوز الوضعية الراهنة، واستباق أي وضعيات قادمة في ظل التغييرات المناخية في البلاد والمشاكل الجيوستراتيجية التي تؤثر على سوق الحبوب في العالم، وإرساء إصلاحات هيكلية جذرية لتطوير حوكمة منظومة التزود بالحبوب ومنظومة المطاحن والمخابز، وإصلاح منظومة دعم المواد الأساسية، دعما للأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي والعدالة بين التونسيين.