مرفق حيوي للتونسيين: مساع مكثفة لتحسين طاقة استيعاب النقل العمومي

شدّدت وزيرة التجهيز والاسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل، سارة الزعفراني الزنزري، يوم امس الثلاثاء 19 مارس 2024، خلال جلسة عمل عقدتها مع الرئيس المدير العام لشركة نقل تونس عبد الرؤوف الصالح، على ضرورة التسريع في اتخاذ الاجراءات للترفيع في طاقة استيعاب النقل العمومي الجماعي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ودعت الزعفراني، وفق بلاغ أصدرته وزارة النقل، شركة نقل تونس إلى توفير أسطول لائق ونظيف يضمن تنقل المواطنين في كنف الأمن والسلامة، إضافة الى الترفيع في نسبة جاهزية هذا الأسطول من خلال عمليات الصيانة المثلى، داعية خلال هذه الجلسة المخصصة لتشخيص وضعية شركة نقل تونس وتدارس الحلول العاجلة لمجابهة الصعوبات الهيكلية والمالية، وللعمل على تحسين العرض خاصّة على الوجهات ذات الكثافة السكنية العالية، مثمنة جهود العاملين بالشركة في الحفاظ على استمرارية المرفق العام في ظل الإمكانيات المحدودة.

كما أكدت الوزيرة على حتمية تطوير الموارد الذاتية للشركة لتنمية مداخيلها وتنويع مصادرها، وذلك من خلال إحكام عملية المراقبة والتفقّد للقضاء على ظاهرة التنقل دون دفع معلوم السفرة، الى جانب اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد النفقات وجرد كامل الممتلكات بهدف إعادة تثمينها.

وكشف واقع قطاع النقل لا سيما غداة تأدية رئيس الدولة قيس سعيد في عدة مناسبات، لمستودعات كبرى للنقل، تهالك الاسطول وتقادمه وتسجيل تأخر واضح في تجديده وصيانته بما انعكس على خدمات هذا المرفق الحيوي للمواطنين والاقتصاد. في هذا الصدد، تفاقمت إشكالات القطاع بالخصوص في العاصمة بحكم ما تسجله أن وسائل النقل العمومي من مترو وحافلات من تهرم وفقدان قطع الغيار بسبب شح السيولة وتراكم الديون على شركات النقل ما يجعل خطوط المواصلات تعمل في ظل نقص مستمر. وتؤكد أطراف فاعلة في القطاع ان أسطول العربات في وضع غير ملائم نتيجة غياب الصيانة وعجز الشركات عن توفير قطع الغيار وتقادم الأسطول الذي يفوق عمره 37 عاما.

يذكر ان ميزانية النقل لسنة 2024 ارتفعت بنسبة 3.9 بالمائة مقارنة بميزانية 2023 حيث تقدر اعتمادات الدفع على موارد الدولة في حدود 1051.031 مليون دينار مقابل 1011.475 مليون دينار سنة 2023 وهو ما يعني تسجيل زيادة تقدر بـ 39.556 مليون دينار. ويتم رصد منحة استثمار بعنوان كل سنة مالية تتوزع على الشركات الجهوية للنقل لمساعدتها على توفير نسبة من التمويل الذاتي.

هذا وتتوزع منح الدعم التي تمّ رصدها لهذه الشركات بالنسبة لهذا العام على شركة الخطوط التونسية السريعة بقيمة 10 مليون دينار والشركات الجهوية للنقل بما قدره 400 مليون دينار اضافة الى منحة استثمار بقيمة 25 مليون دينار والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بنحو 76 مليون دينار، فيما تناهز المنحة المخصصة لشركة نقل تونس 153 مليون دينار.