أصدر يوم 21 سبتمبر الفارط مسؤولو مؤسسات دولية كبرى هي منظمة الأغذية والزراعة وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة التجارة العالمية، بيانا مشتركا، يدعون فيه إلى تحرك عاجل لمعالجة أزمة الأمن الغذائي العالمية.
وشدد المسؤولون على ان الحرب في أوكرانيا تشكل عاملا لتواصل تفاقم أزمة الأمن الغذائي والتغذية العالمية، يصحبها ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والأسمدة وتقلبها، والسياسات التجارية التقييدية، والاضطرابات في سلاسل الإمداد وبرغم تراجع أسعار الغذاء العالمية واستئناف تصدير الحبوب من البحر الأسود، يظل الغذاء بعيدا عن منال الكثيرين نتيجة لارتفاع الأسعار وصدمات الأحوال الجوية.
وتشير التوقعات، وفق البيان المشترك، إلى أن أعداد الذين يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي في أنحاء العالم ستواصل الارتفاع اذ لا تزال أسواق الأسمدة متقلبة، ولا سيما في أوروبا، حيث أدى نقص إمدادات الغاز الطبيعي وارتفاع أسعاره إلى قيام عدد كبير من المنتجين بوقف عملياتهم. وقد يؤدي هذا الأمر إلى انخفاض معدلات استخدام الأسمدة في موسم زراعة المحاصيل التالي، الأمر الذي من شأنه إطالة أمد تأثير الأزمة وزيادته عمقا.
وتمت الإشادة، في هذا الصدد، بما تحقق من تقدم ملموس في أربع مجالات رئيسية سلط عليها الضوء المسؤولون في بيان مشترك اول حيث تطورت اجراءات المساعدة الاجتماعية المعلنة أو المتخذة بشكل فعلي على مستوى جميع الاقتصادات بمقدار أربعة أضعاف في الفترة بين افريل وسبتمبر 2022 مع التشديد على أهمية جهود “مجموعة الاستجابة للأزمات العالمية” و”مبادرة حبوب البحر الأسود” اذ تم، على هذا الصعيد، تصدير ما يزيد على ثلاثة ملايين طن متري من الحبوب والمواد الغذائية من أوكرانيا من خلال مركز التنسيق المشترك.
كما أعرب مسؤولو المؤسسات الدولية عن تفاؤلهم إزاء الاتجاه التنازلي لتدابير الممارسات التجارية التقييدية التي تطبقها بعض البلدان مع أملهم في الاستمرار في هذا الاتجاه. فالدعم المالي الدولي لأكثر البلدان تعرضا للمخاطر آخذ في التزايد بفضل إطلاق مبادرات مختلفة. ويعكف البنك الدولي حاليا على تنفيذ برنامجه بقيمة 30 مليار دولار في مواجهة أزمة الأمن الغذائي وتوفير الموارد في بداية فترة البرنامج من “نافذة التصدي للأزمات” في إطار العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية. ويقترح صندوق النقد الدولي إنشاء نافذة جديدة لمواجهة الصدمات الغذائية ضمن أدوات الإقراض في حالات الطوارئ التي يتيحها الصندوق. واقترحت منظمة الأغذية والزراعة سلسلة من التوصيات بشأن السياسات وأطلقت خرائط مفصلة لتغذية التربة على مستوى كل بلد على حدة لتعزيز الكفاءة في استخدام الأسمدة.
ومن أجل الحفاظ على الزخم على هذه الأصعدة وبناء الصلابة من أجل المستقبل، سوف يتعين بذل جهود مستمرة شاملة ومنسّقة بغية دعم كفاءة الإنتاج والتجارة، وتحسين الشفافية، وتعجيل وتيرة الابتكار والتخطيط المشترك والاستثمار في تحول نظم الغذاء، وفق البيان الدولي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات