مساعدة مالية لتونس بقيمة 127 مليون أورو في إطار تنفيذ مذكرة التّفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أنّه سيتمّ خلال الأيام المقبلة صرف مساعدة مالية بقيمة 60 مليون أورو لفائدة تونس، فضلا عن برنامج دعم ميداني في مجال الهجرة بقيمة تناهز 67 مليون أورو.
وأوضحت المفوضية، في بلاغ صحفي أصدرته اليوم الجمعة، أنّ هذه المساعدة المالية تندرج في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم حول الشّراكة الاستراتيجية والشاملة المبرمة في 16 جويلية 2023 بين تونس والاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا الإعلان، على إثر المكالمة الهاتفية التّي جرت أمس الخميس، بين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، والمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع أوليفر فاريلي، والتي مثلت فرصة للتباحث حول أهمية مواصلة تنفيذ مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس، ولا سيما الإجراءات ذات الأولوية، حسب ما ورد في نفس البلاغ.

وأعلنت المفوضية، في هذا الصدد، أن وفدا من مسؤوليها سيزور تونس الأسبوع المقبل، للتباحث بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم ، مبينة أن برنامج تنفيذ المذكرة سيدمج بين المساعدات المقررة ومساعدة جديدة، في إطار برنامج جديد لدعم الهجرة، بميزانية قدرها 105 مليون أورو.

وسيشمل برنامج دعم الهجرة الجديد، كذلك، تجديد السفن ووسائل النقل وغيرها من معدات البحث والإنقاذ لقوات خفر السواحل والبحرية التونسية وحماية المهاجرين في تونس، وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

كما أكدت المفوضية الأوروبية في بلاغها ، حرص الاتحاد الأوروبي وتونس على إحراز تقدم سريع في تنفيذ مذكرة التفاهم، مع إعطاء الأولوية للإجراءات المقررة في مجال الهجرة، والتعاون في مجال التصدي لشبكات التهريب، وتكثيف مساعدات الاتحاد الأوروبي في اتجاه دعم قدرات السلطات التونسية المكلفة بتطبيق القانون، فضلا عن مساندة العودة الطوعية وإعادة إدماج المهاجرين في بلدانهم الأصلية، في كنف الاحترام الكامل للقانون الدولي.