أكّد المستشار الجبائي والأستاذ الجامعي بمعهد الدراسات التّجارية العليا بقرطاج، سامي ثابت، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن مشروع قانون المالية لسنة 2024، يعدّ “واقعيا وبداية تحسن للوضعية الجبائية في تونس خاصة أنه لم يسلّط ضغطا جبائيا إضافيا”، حسب رأيه.
وقال ثابت، في تعليقه على النّسخة الأولى لمشروع قانون المالية لسنة 2024، المنشورة على موقع مجلس نواب الشّعب، إنّ الحكومة أقرّت جملة من الإجراءات الجديدة خلال سنة 2024 – 2025، من أهمها توظيف معلوم ظرفي بنسبة 4 بالمائة على مرابيح البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين لفائدة ميزانية الدولة لتصل الأداءات الجبائية الموظفة على هذا القطاع 43 بالمائة معتبرا أن هذا الإجراء يأتي نظرا للارتفاع المهم الذي حققه هذا القطاع في ظل الأزمة الاقتصادية التي احتدت بعد أزمة كوفيد.
وأبرز الخبير الجبائي أن الترفيع في نسبة إتاوة الدعم التي توظف على المقاهي من الصنف الثاني والثالث وقاعات الشاي والمطاعم السياحية المصنفة، من 1 الى 3 بالمائة، ومحلات صنع المرطبات والملاهي والنوادي الليلية غير التابعة لمؤسسة سياحية، من 3 الى 5 بالمائة، سيمكن من توجيه الدعم إلى مستحقيه والزام القطاعات المستهلكة أكثر من غيرها للمواد الأساسية المدعمة، السكر والفارينة والسميد والعجين الغذائي والشعير والطاقة، بدفع ضرائب اكثر لضمان بعض المساواة.
واستحسن المستشار الجبائي، كذلك، قطع مشروع القانون لسنة 2024 مع الزيادات المعهودة المتعلقة بالاداءات الموظفة على قطاع الاستثمار، إذ لم تقترح الحكومة إجراءات جبائية جديدة لكسب ثقة المستثمرين وضمان استقرار الوضع الذي ما فتئ يتذبذب كل سنة مع صدور قوانين المالية وخاصة منذ صدور مجلة الاستثمار.
واقترح مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، ايضا، اعفاء المؤسسات المحدثة خلال سنتي 2024 و2025 من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة، باستثناء الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال، من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.
كما تضمن اجراء جديدا، وفق المستشار الجبائي، تمثل في تسقيف فوائد التأخير المستوجبة على الديون الديوانية في حدود أصل الدين، موضحا ان هذا الاجراء لن يسمح بأن تتجاوز كل من خطية تأخير والخطية القارة مبلغ أصل الأداء المستوجب.
وفسر المتحدث بقوله: أن تسليط خطايا تأخير مرتفعة على الأداء المستوجب دفعه في قانون المالية لسنة 2023، أدى الى مزيد العزوف عن استخلاصها، لذلك سياسهم هذا الاجراء في تخفيف العبء الجبائي على المطالبين بالأداء وحثّهم على تسوية وضعياتهم وتفادي التهرب المسجل سابقا.
ولفت ثابت إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 لم ينص على تواصل العمل بقرار التمديد في توظيف ضريبة بنسبة 13 بالمائة على اقتناء المساكن الجديدة، والذي تم اتخاذه سنة 2020 لمدة اربع سنوات.
وأضاف أن عدم التنصيص على تواصل هذا الاجراء يعني الغاءه بداية من 1 جانفي 2024 والانطلاق في توظيف نسبة فائدة بـ19 بالمائة على المساكن الجديدة مبينا ان ذلك سيساهم في مزيد ارتفاع اسعار المساكن التي تعد، حاليا، في مستويات مشطة.
وانتقد ثابت، أيضا، عدم إدراج أي إجراءات تخص التصدير والاستثمار الخارجي مشددا على ضرورة الإسراع في مراجعة ما تضمنه قانون المالية لسنة 2019 في هذا الشأن إثر القيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي بعد إدراج تونس في القائمة السوداء معتبرا أن إلغاء النظام الجبائي التفاضلي للتصدير، في قانون المالية لسنة 2019، إلى اليوم، أدى إلى تدهور الاقتصاد الوطني.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات