تقترح الحكومة في مشروع قانون الماليّة لسنة 2024، التّرفيع في الحدّ الأدنى من الإتاوة الموظّفة على الخدمات الدّيوانية عند التوريد من 10 دنانير الى 20 دينارا.
وتوظف الاتاوة، وفق ما ورد في الفصل 51 ضمن باب دعم توازنات المالية العمومية، على الخدمات الدّيوانية مقابل الخدمات التّي تسديها مصالح الدّيوانة لفائدة المتعاملين ابتداء من وصول البضاعة للموانئ إلى غاية تسريحها.
وتستخلص إتاوة الخدمات الدّيوانية عادة، وفق قانون المالية لسنة 1988، على التّصاريح المفصّلة لدى الدّيوانة عند التّوريد بنسبة 3 بالمائة من مبلغ المعاليم والاداءات التي تمّت تصفيتها دون أن يقلّ المقدار الأدنى المستخلص عن كلّ فصل من التّصاريح عن 10 د.
وأرجعت الحكومة اقتراحها التّرفيع في الاتاوة الى ما تتحمله الدّولة من مبالغ هامة جراء توفير العنصر البشري واللّوجستي لمراقبة عمليات توريد البضائع، مؤكّدة ان هذه الاتاوة معمول بها في كلّ التّشاريع الدّيوانية المقارنة.
كما تمّ التنصيص عليها ضمن الاتفاقيات الدّولية التي صادقت عليها تونس على غرار اتفاقية كيوطو المعدلة للمنظمة العالمية للديوانة واتفاق تسهيل التجارة للمنظمة العالمية للتجارة التي اشترطت أن لا يتجاوز مبلغ الأتاوة الكلفة الحقيقية للخدمات المسداة من قبل مصالح الديوانة، وفق المصدر ذاته.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات