من المتوقع أن يشهد الدين الخارجي ارتفاعا من 10563 مليون دينار لسنة 2023 إلى 16445 مليون دينار متوقعة لسنة 2024، أي بزيادة قدرها 5882 مليون دينار وهو ما يعادل نسبة 56 بالمائة، وذلك وفق تقرير وزارة المالية حول مشروع ميزانية الدولة للعام القادم الذي نشرته مؤخرا في إطار تقديم مشروع قانون المالية.
كما يشير التقرير إلى أنه سيتم تخصيص مبلغ قدره 14470 مليون دينار (88 بالمائة) من هذه القروض لدعم الميزانية بمعنى سد عجزها بعيدا عن الاستثمار في المشاريع العمومية، علما أنه من المزمع الحصول على هذه القروض من عدة شركاء من بينهم السعودية (1594 مليون دينار)، الجزائر (965 مليون دينار)، البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (1264 مليون دينار)، البنك الدولي (218 مليون دينار)، صندوق النقد العربي (122 مليون دينار).
ولم يحدد التقرير مصادر بقية القروض الخارجية لدعم الميزانية والمقدرة بـ 10.307 مليون دينار والمصنفة ضمن بند “اقتراضات أخرى”.
وقدرت تكاليف التمويل (فوائد الدين) لسنة 2024 بـ 6838 مليون دينار، في حين قدرت قيمة سداد أصل الدين الخارجي بـ 9744 مليون دينار.
وتتوقع ميزانية 2024 أن يبلغ الدين العمومي 139976 مليون دينار، وهو ما يمثل نسبة 79.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 80.2% في 2023.
وللإشارة فقد استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الثلاثاء الفارط، أحمد الحشاني، رئيس الحكومة وتم التطرق، في هذا الصدد، الى سير عمل الحكومة وبرنامج نشاطها في الفترة القادمة. كما شدد رئيس الدولة، خلال هذا اللقاء، على أن تونس تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية ومالية وليس أمامنا إلا أن نرفعها بإمكانياتنا الذاتية متوكّلين على الله وحده ومعوّلين على أنفسنا وعلى قدراتنا وعلى اختيارات شعبنا، ولا مجال للقبول بأي وصاية من أي كان.
كما استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في نفس اليوم سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية حيث تناول اللقاء التوازنات المالية للدولة والاستعدادات الجارية فيما يتعلق بمناقشة مشروع الميزانية لسنة 2024 وقانون المالية التعديلي للسنة الجارية وقانون المالية للسنة المقبلة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات