تقترح الحكومة الترخيص لوزارة المالية التخلي عن مستحقات الدولة لدى شركة اللحوم والبالغة 5ر6 مليون دينار على شكل قرض وديون ديوانية لدعم دورها التعديلي والخدماتي.
وأوضحت الحكومة، في بيانات أوردتها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، ان المبلغ يتضمن ديون ديوانية بنحو 5ر4 مليون دينار وقرضا من صندوق إعادة هيكلة المؤسسات العمومية في حدود 2 مليون دينار.
وأشارت الى ان هذا التخلي، الذي سيعهد الى وزارة المالية، القائم في حق الدولة، لا يمكن ان تكون له اي تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات
ويهدف مشروع القرار، وفق ما ورد في الفصل 18 من مشروع قانون المالية للعام المقبل، الى مساعدة الشركة على القيام بدور تعديلي خدماتي في السوق بعد ان تدهورت وضعيتها المالية وراكمت ديونا في حدود 25ر36 مليون دينار سنة 2022.
وتعد شركة اللحوم، شركة خفية الاسم وهي منشأة عمومية خاضعة لإشراف وزارة التجارة أحدثت سنة 1961 برأس مال في حدود 3 ملايين دينار يستحوذ ديوان التجارة على قرابة 28ر66 بالمائة منه وتعود نسبة 33ر33 بالمائة الى بلدية تونس.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات