في لقائه مساء أمس الاربعاء برئيس الحكومة أحمد الحشّاني، تعرّض مساء أمس رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد إلى مشروع قانون يتعلّق بالقضاء على الاقصاء المالي و الاقتصادي، و الذّي من المنتظر ان يعرض على مجلس نواب الشّعب لمناقشته.
حول الملامح الاولى و الخطوط العريضة لمشروع هذا القانون أفادنا اليوم الخبير الاقتصادي مراد الحطّاب بأنّ هذا القانون سيكون بهدف السّعي لإدماج فئات اجتماعيّة واسعة في الدّورة الاقتصاديّة و ذلك عن طريق الحدّ من ظاهرة الاقتصاد غير المهيكل أو الاقتصاد الموازي.
و اضاف انّ الملامح العامة لهذا التشريع ستكون بالتّأكيد في سياق التّمشي العام للسلطة، و هو تمشّ يقوم حسب قوله أساسا على تثمين المبادرة الخاصة، خاصة على مستوى الجهات و دعم البدائل التمويلية الموجودة حاليا و التي من غير الممكن ان تستفيد منها أطراف عديدة في المجتمع التونسي، كما أنّ التمويل الاصغر و الشّركات الأهليّة و مزيد حثّها على احداث مواطن شغل باعتبار أنّها قادرة على خلق على الأقل 500 ألف موطن شغل و قد تكون كذلك حالا لأزمة البطالة في صفوف أصحاب الشّهائد العليا و التّكوين المهني، و بالتالي ستكون معنية بهذا القانون.
و تابع محدّثنا أنّ السّلطة اليوم تسعى إلى الشّمول المالي و إلى الرّفاه و إلى تحقيق نسب عالية من النّمو، التي من غير الممكن ان يطغى فيها اقتصاد غير مهيكل أو الاقتصاد الموازي…
الحطاب أشار في ذات السّياق إلى أنّ التنمية الجهويّة اليوم بصدد التطوّر، إذا ما اخذنا بعين الاعتبار أنّ الاستثمارات في الجهات بلغت خلال السّنوات الثلاث الأخيرة 10 مليار دينار و هو رقم قياسي في تاريخ تونس، على حدّ تعبيره.
كما أكّد الحطّاب على وجود إرادة سياسية اليوم لإدماج ما يقارب الـ 70 % من التونسيين باعتبار انّ 37 % فقط من التونسيين يملكون حسابات بالمؤسّسات المالية، بالاضافة لكون تقديرات الاستراتيجيّة الوطنيّة للتمويل الصّغير تشير لكون إلى أنّه حوالي 30 إلى 40 % من السّكان البالغين 2.5 و 3.5 مليون نسمة و اكثر من نصف المؤسّسات و المنشآت في تونس في حدود 425 ألف شركة في تونس لا تزال غير مسجّلة و محرومين من خدمات القطاع المالي الرّسمي او لا يحصلون على ما ينبغي ان يحصلوا عليه من هذه الخدمات.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات