أكّد اليوم خبير الإقتصاد معزّ الجودي في تصريح لتونس الرّقمية أنّ المفاوضات مع صندوق النقد الدّولي لم تنطلق بعد، مشيرا إلى أنّ ما يجري هو محادثات لإعادة العلاقات مع المؤسّسة البنكيّة الدّولية، و التي توقّفت من حكومة يوسف الشّاهد.
و أوضح الجودي أنّ صندوق النقّد الدّولي لن يقبل الوعود و التّعهدات التي ستقدّمها تونس، خاصة المتعلّقة بالإصلاحات كإصلاح الوظيفة العموميّة و إصلاح منظومة الدّعم و إصلاح المؤسّسات العموميّة و الاصلاح الجبائي و إصلاح التوازنات المالية للبلاد و غيرها، مشيرا إلى أنّ فرضيّة أن لا تمضي حكومة نجلاء بودن في هذه الإصلاحات تعني أنّ صندوق النّقد لن يقرض تونس.
و تابع خبير الإقتصاد في ذات السّياق أنّ هذه الإصلاحات لم يفرضها صندوق النقد الدّولي بل هي مقترحات تعهّدت بها الحكومات السّابقة…
و عن معارضة الاطراف الإجتماعيّة لهذه الإصلاحات في تونس قال الجودي إنّه لا يوجد أي بلد في العالم تفاوض مع صندوق النّقد الدّولي و تحصّل على تمويلات إلا بموافقة كلّ الأطراف الاجتماعية، معتبرا الأمر بدعة في تونس، إذ يجب على الدّولة اتخاذ القرارات وفق تعبيره .
و حسب تقدير محدّثنا فإنّ حكومة نجلاء بودن من الممكن أن تصل لاتفاق مع صندوق النّقد الدّولي خلال أشهر ماي أو جوان وسيتمّ مباشرة إثر توقيع الاتفاق صرف القسط الأول من القرض الذّي ستتحصّل عليه و لكن هذا الأمر لن يتمّ إلا إذا تعهّدت الحكومة و بوضوح بجملة من الإصلاحات.
و شدّد الجودي على أنّ توقيع اتفاق مع صندوق النّقد الدّولي لن يخرج تونس من أزمتها الحالية و لكن سيعيد ثقة المانحين الدّوليين بتونس و ستتمكّن من الحصول على قروض أخرى.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات