معطيات احصائية: تحسن عام لمؤشرات النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من العام

أكد البيان الدوري الصادر عن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يوم أمس 20 جوان 2024 ارتفاع النمو الاقتصادي بشكل معتدل على المستوى الوطني، بنسبة 0.2٪ (على أساس سنوي) في الربع الأول من عام 2024 وذلك في ظل ابراز أحدث المؤشرات الاقتصادية المتاحة لانتعاش تدريجي في النشاط في الربع الثاني من عام 2024، وهو المنتظر ان يدعمه تطور النشاط في القطاع الفلاحي وتعزيز الأنشطة في قطاع الخدمات.

واوضحت مؤسسة الإصدار في هذا الصدد تقلص عجز الحساب الجاري إلى -1581 مليون دينار (أو -0.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ -3596 مليون دينار (أو -2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي) قبل عام وهو ما يعني تسجيل انخفاض نسبته 56٪. وتعزى هذه النتيجة، على وجه الخصوص، إلى استمرار انكماش العجز التجاري الذي بلغ -6413 مليون دينار (مقارنة بـ -8101 مليون دينار في نهاية ماي 2023)، مدعوما بالأداء الجيد لقطاع زيت الزيتون.

ولولا استمرار اتساع عجز الطاقة، الذي زادت حصته في العجز التجاري من 57.8٪ في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 إلى 77.6٪ في نفس الفترة من عام 2024، لشهد رصيد الحساب الجاري فائضا.

وأشار مجلس ادارة مؤسسة الإصدار الى استمرار احتياطيات النقد الأجنبي في التماسك لتصل إلى 23,620 مليون دينار (أو 108 أيام من الواردات)، في 19 جوان الجاري، مقابل 22728 مليون دينار (أو 98 يوما من الواردات) في العام السابق.

اما على مستوى أسعار المستهلك، فقد استقر معدل التضخم عند 7.2٪ (على أساس سنوي) في ماي 2024 مقابل 9.6٪ في العام السابق، وذلك بفضل التراجع النسبي للتضخم الأساسي “باستثناء المنتجات الغذائية الطازجة والمنتجات ذات الأسعار المؤطرة” التي بلغت 7.3٪ في ماي مقابل 7.5٪ في الشهر السابق، هذا على الرغم من تسارع وتيرة الزيادة في أسعار المنتجات الغذائية الطازجة (10.8٪ في ماي مقارنة بنحو 9.7٪ في أفريل 2024).

وتشير توقعات أسعار المستهلكين إلى تراجع تدريجي للتضخم، حسب تقدير البنك المركزي، ولكنها لا تزال محاطة بمخاطر ذات اتجاه تصاعدي، كما انها لا تزال نشطة على المدى القصير والمتوسط ويمكن أن تتأثر، اساسا، بارتفاع الأسعار الدولية للسلع الأساسية والطاقة على خلفية التوترات الجيوسياسية المتفاقمة، والإجهاد المائي، ووضع المالية العامة على نحو الخصوص، في ظل المعطيات المتصلة بتعبئة الموارد الخارجية.

ويقدر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي أن المخاطر التي تهدد مسار التضخم في المستقبل تطلب الحذر والتيقظ، وأنه من المهم مواصلة دعم عملية استهداف التضخم في سيلق مستويات مستدامة. وتم تثبيت سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي التونسي دون تغيير عند 8٪.