قال النائب بمجلس نواب الشعب منجي الرحوي إن قانون المالية التكميلي لسنة 2020 هو قانون غريب تم تقديم 5 نسخ منه 3 تمت خارج الإجراءات القانونية.
وأضاف في تصريح لمبعوثة تونس الرقمية إلى البرلمان، أن قانون المالية التكميلي تمت المصادقة عليه دون التأكد من تمويل الميزانية بالكامل إذ أن هناك نقصا بحوالي 3 مليار دينار لم تتعهد أي جهة لتمويله سواء البنك المركزي أو أي جهة من الخارج.
وأوضح الرحوي أن مستوى المديونية سيبلغ في القانون التعديلي 40 بالمائة من ميزانية الدولة، وهذا لصالح المؤسسات المالية والمقرضين على حساب الشعب، يزيد ربح فئة صغيرة مقابل مزيد تفقير الشعب.
https://www.facebook.com/Tunisie.Numerique/videos/2785163411756606/
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات