أكدت دراسة أعدتها منظمة “آلارت” ان الريع البنكي هو العائق الاسسي للسياسات النقدية في تونس التي تتسم بالعجز وعدم تحقيق الأهداف المرجوة، وفسّرت المنظمة ‘ في دراستها، هذا الوضع بعدة أسباب رئيسية تتمحور حول الطابع الهيكلي لظاهرة التضخم وهيكلة النظام المالي والتمويل وعدم تناسق السياسات النقدية من جانب البنك المركزي.
وأوضحت ان التضخم كظاهرة هيكلية يعود الى عجز موازنات الدولة باعتبار ان الاقتصاد يعول هيكليا على الاستيراد، التضخم المستورد وهو ما يعني دعم الواردات من خلال سياسات المحافظة على سعر الدينار بالتعويل على الدين الخارجي، إضافة الى تعطل القطاعات المنتجة على سبيل المثال القطاع الفلاحي الذي لا يستجيب الى المتطلبات الوطنية، عدم مراجعة نظام الملكية واقصاء الفلاح من الدورة الاقتصادية والأزمات المناخية وبنية الاسواق التي تحكمها الاحتكارات في ظل غياب التنظيمات والمراقبة البعدية والمنافسة.
اما في ما يتعلق بهيكلة النظام المالي والتمويل، فقد ابرزت الدراسة، ان النظام المالي قد أدى إلى نوعين من طالبي الخدمات المصرفية، وهما فاعل اقتصادي مهمّش وخارج الدائرة الرسمية المصرفية يعتمد على مسالك تمويل غير رسمية بسبب عدة عوامل أهمها الارتفاع المشط للضمانات المطلوبة عند الاقتراض، وفاعل اقتصادي يعتمد بشدة على التمويل البنكي ولا يملك بدائل مصرفية.
وختمت الدراسة تفسيرها لعجز السياسات النقدية في البلاد بملاحظة التناقض في السياسات النقدية الهادفة الى التخفيض في نسبة التضخم النقدي من طرف البنك المركزي بحكم ان الارتفاع في نسبة الفائدة المديرية تزامن في بعض الاحيان مع الانخفاض في نسبة معدلات احتياطي للودائع علاوة على اجراء عمليات ضخ النقد في الاقتصاد من خلال إعادة التمويل والتدخل في السوق المفتوحة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات