أفادت أستاذة القانون الدستوري، منى كريّم حول قانون المالية التكميلي لسنة 2021 وقانون المالية لسنة 2022، بأنّه في ظل غياب البرلمان فإن رئيس الجمهورية هو الذي سيختم قانون المالية ومشروع قانون الميزانية التكميلي ويصدره بمقتضى أوامر رئاسية.
وأوضحت كريّم في تصريح لإذاعة إكسبراس أف أم اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، أنّ هناك تعطيل نتيجة لعدم وجود مجلس نواب الشعب، ولذلك فإن الإمكانية المتاحة هي أن رئيس الجمهورية يتكفّل بجلّ اختصاصات البرلمان سواء في الميدان التشريعي أو فيما يتعلق بمشروع قانون المالية.
وبيّنت كريّم أنه أصبحنا نبحث عن حلول مناسبة لمشاكل غير معقولة، معتبرة أن ما نعيشه اليوم هي مشكلة يصعب وجود حل لها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات