قدّم اليوم الخميس، 02 مارس 2023، الاستاذ الجامعي في الاقتصاد رضا الشّكندالي جملة من الحلول التي من الممكن ان تتخذها تونس في حال عدم حصولها على قرض صندوق النّقد الدّولي، قائلا ان هذه الحلول تتلخّص في 3 نقاط و من الممكن اتخاذها بمرسوم من رئيس الجمهورية.
و أوضح في تصريحه لتونس الرّقمية أنّ الحلّ الأوّل يتمثّل في وضع الفسفاط، المادة القابلة للتصدير أو للتحويل بالمجمّع الكيميائي و التصدير فيما بعد ايضا، تحت إمرة الجيش على مستوى الإنتاج و على مستوى نقله للمجمّع الكيميائي و على مستوى تأمين تصديره حتّى في ميناء رادس إذ يوجد فساد على هذا المستوى و يجب أن يؤمّن الجيش الحلقة كاملة، مشيرا إلى وجود عدد من الشّركات المصدّرة كليا تخضع لتأمين أمني وفق القانون 74 و 75، و هذه الطّريقة من الممكن اعتمادها في علاقة بانتاج و تحويل و تصدير الفسفاط.
و قدّم محدّثنا مثلا عن تولي الجيش لمهام من هذا النّوع في تونس سابقا و هي تولي وزير من المؤسّسة العسكرية إدارة وزارة الصّحة، مشيرا إلى أنّه من الممكن توجيه 10 % من مداخيل تصدير الفسفاط إلى الاستثمار في الحوض المنجمي الذّي لا يوجد أمام أبنائه فرصا أخرى للعمل و بالتالي يتمّ توفير فرص أخرى على مستوى التنمية.
أمّا في علاقة بالنّقطة الثانية فقد ذكر الاستاذ الجامعي في الاقتصاد انّ من الممكن التوجه نحو مساندة التونسيين بالخارج خاصة و انّ مداخيل تونس على هذا المستوى فاقت مداخيل قطاع السّياحة، و من الممكن التوجه نحو تسهيل فتح حسابات بالعملة الصّعبة للتونسيين المقيمين بالخارج و تقوم البلاد أيضا بالاستغناء عن الفصل الموجود بقانون المالية 2023 و المتعلّق بالآداء على الثّروة لأن المهاجرين عادة ما يتوجّهون نحو الاستثمار في العقارات.
أما النّقطة الثالثة تتمثل حسب محدثنا في التخفيف من مستوى الآداءات على المرابيح حتى بصفة وقتية بالنّسبة للشّركات المصدّرة، إذ أصبحت هذه الشّركات تدفع أداءات مثل الشّركات المنتجة بالسوق المحلّية، و الحال أنّها تتعامل بالعملة الصّعبة، وفق قوله.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات