‘موديز’ تخفض التصنيف السيادي لتونس

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، الثلاثاء 23 فيفري 2021، تخفيض التصنيف السيادي لتونس إلى B3 ، مع توقعات سلبية.

ويحيل هذا التخفيض وفق معايير الوكالة على ان المرحلة القادمة قد تتسم بمزيد تخفيض الترقيم السيادي لتونس الى – ج أأ1- اي ان البلد قد يصبح مصنفا في موقع عالي المخاطر بمعنى عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية.

كما قامت “موديز” بالتخفيض في ترقيم سندات ديون البنك المركزي التونسي بالعملة الاجنبية المضمونة وغير المضمونة من الصنف -ب2- الى -ب3- مع الإبقاء على افاق سلبية باعتبار ان البنك المركزي هو مسؤول من الناحية القانونية على خلاص كافة الإصدارات الرقاعية للحكومة.

وابرزت الوكالة ان توجهها الى ترقيم -ب3- يعكس ضعف الحوكمة في تونس في مواجهة تفاقم التحديات الاجتماعية، مما يحد من هامش مناورة الحكومة على مستوى قيامها بإصلاح الجباية والقطاع العام بما من شانه ان يضمن استقرار قدرتها على التصرف في الدين العام.

ويرجع الترقيم وفق الوكالة سواء بالنسبة للتصنيف السيادي للبلاد او تصنيف سندات ديون البنك المركزي بالعملة الأجنبية المضمونه وغير المضمونه من الصنف الاول من ب2 الى ب3 مع افاق سلبية الى دعم القطاع الخارجي الذي بقي متماسكا طيلة الجائحة الصحية وحتى الان. ومكن ذلك من ضمان امكانية توفير دفوعات بعنوان خدمة الدين الخارجي رغم ان مخاطر اعادة التمويل موجودة.

اما في ما يتعلق بالافاق السلبية فان المسألة تعود حسب “موديز” الى المخاطر المحتملة في علاقة بمزيد التخفيض في الترقيم بحكم احتمال تاخر المفاوضات من جديد على مستوى برنامج تمويل صندوق النقد الدولي للميزانية العامة، وهو هدف اساسي وضعته الحكومة لتعبئة موارد مالية كافية للسنة الحالية.

وابرزت “موديز” ان التأخر في وضع برنامج تمويل الصندوق، للاقتصاد التونسي امر من شانه ان يزيد في الضبابية على مستوى قدرة الحكومة في النفاذ الى مصادر التمويل الخارجية والإبقاء على موقع لها في صورة الخروج على الاسواق المالية الدولية بشروط ميسرة للتمكن من الحصول على موارد مالية ملائمة لحاجيات الدولة من السيولة.

في جانب اخر ابرزت وكالة التصنيف الائتماني ان التخفيض في ترقيم العملة المحلية، قد كان بالتحديد من – ب أ2 – الى – ب أ 3- .

ويعكس الفارق ب3 درجات في الترقيم السيادي، توقع تعثر اصلاح القطاع العام والعوائق المتصلة بتنافسية القطاع الخارجي فضلا عن دقة الأوضاع سياسيا واجتماعيا مما يؤثر على مناخ الأعمال. على صعيد اخر تم التأكيد في البيان ان الترقيم في ما يتعلق بالعملة الاجنبية تراجع بدرجتين مقارنة بالعملة المحلية وذلك بسبب تواصل اختلال توازنات القطاع الخارجي سيما في ما يهم التدفقات النقدية مما قد يزيد من مزيد تعرض المؤسسات لمخاطر الصرف والتحويل.