ميزانية الدّولة لسنة 2023 تكبدت تراجعا في الموارد بنحو مليار دينار مدفوعا بسبب مراجعة سعر برميل النّفط وعوامل أخرى

ترى الحكومة انّ مراجعة فرضيات قانون المالية الّتعديلي لسنة 2023 وخاصة سعر برميل النّفط من 89 دولار إلى 83 دولارا ساهمت، الى جانب عوامل أخرى، في تكبيد موارد الميزانية نقصا قارب مليار دينار عن القانون الأصلي.

وتضيف الحكومة، في تقريرها حول قانون المالية التعديلي لسنة 2023، أن مراجعة فرضية سعر برميل النّفط ادت إلى تحيين الموارد دون المستوى المقدّر في قانون المالية الاصلي اي بنقص بـ1.064 مليار دينار أو بـ2.3 بالمائة بالرغم من مردود اجراءات قانون المالية والمجهودات لتحسين الاستخلاص.

ويتاتى هذا التراجع الصافي في مداخيل ميزانية الدولة المحينة، مقارنة مع التقديرات الاولية، من تقلص المداخيل الجبائية بـ1.048 مليار دينار تشمل اساسا انخفاض الاداءات المباشرة بما في ذلك الضريبة على الشركات البترولية التي ينتظر ان تتقلص بنحو 274 مليون دينار رغم تسجيلها زيادة بـ16 مليون دينار عن سنة 2022.

وعزت الحكومة هذه الوضعية الى مراجعة فرضية معدل سعر برميل النفط الخام من نوع “برنت” واعتماد 83 دولار للبرميل مقابل 89 دينار مقدرة اوليا و 101.2 دولار للبرميل مسجلة سنة 2022 وتراجع الانتاج الوطني للنفط والغاز بنسبة 8 بالمائة خلال 2023 .

كما حينت الحكومة المداخيل غير الجبائية، التي ستتراجع بـ1.199 مليار دينار او 21.7بالمائة ، على اساس تقلص مداخيل قطاع النفط بـ190 مليون دينار لتبلغ 671 مليون دينار فقط مقابل 861 مليون دينار مدرجة بقانون المالية الاصلي وتحيين كميات إنتاج النفط والغاز والتي من المتوقع أن تنخفض بـ8 بالمائة مقارنة بالتقديرات الاولية.

وتتوقع الحكومة، في المقابل، أن يتم خلال سنة 2023 تعبئة هبات خارجية محينة في حدود 1.537 مليار دينار مقابل 354 مليون دينار مقدرة اوليا اي بزيادة بـ1.183 مليار دينار متاتية بالاساس من برامج دعم الميزانية الممول من الاتحاد الاوروبي ومن تعاون ثنائي ويتعين على الحكومة، على مستوى النفقات، زيادة الدعم الموجه الى المحروقات بنحو 1.3 مليار دينار ليصل الى مستوى 7 مليارات دينار خلال سنة 2023 مقابل 5.6 مليار دينار مقدرة اوليا.

وستوجه تونس3.6 مليار دينار الى الشركة التونسية لصناعة التكرير و 3.3 مليار دينار لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز علما وان المعدل التراكمي لسعر برميل النفط بلغ 82 دولار الى موفي سبتمبر 2023.

وساهم عدم تفعيل الاجراءات التي اعتمادها في القانون الاصلي والمتعلقة بتعديل المواد البترولية وتعريفتي الكهرباء والغاز المقدرة 2.4 مليون دينار في هذه الوضعية وواجهت تونس، ارتفاعا لاسعار شراء البنزين والتي سجلت ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة خلال 8 اشهر الاولى من سنة 2023 مما ادي الى ارتفاع الدعم الموجه للمحروقات.