ينتظر أن برتفع دين تونس مع نهاية 2024، الى 139.9 مليار دينار مقابل 127.1 مليار دينار مرتقبة لسنة 2023، مما يشكل زيادة بنحو 12 مليار دينار.
وأرجعت الحكومة، هذا الارتفاع، وفق معطيات صدرت ضمن مشروع ميزانية الدّولة لسنة 2024، الى انّ 10 مليار دينار تعود إلى عجز الميزانية و2.1 مليار دينار نتيجة تأثير أسعار الصرف.
وقدّرت الوثيقة ذاتها انّ يكون دين تونس مع موفى 2024، بنحو 79.81 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي مقابل 80.20 بالمائة سنة 2023 و 79.83 بالمائة سنة 2022.
ويشكل الدين الداخلي الدّولة الذّي يقارب 59 مليار دينار قرابة 42.2 بالمائة من ديون تونس في حين يستحوذ الدين الخارجي على حصة تقارب 57.8 بالمائة ويبلغ قرابة 80.9 مليار دينار.
ويكلف ارتفاع صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار بنسبة 1 بالمائة، مقارنة بما هو متوقع في موفى 2024، زيادة في حجم دين الدولة بحوالي 837 مليون دينار، تعادل تقريبا0.48 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي.
وتستحوذ عملة الأورو على 42.88 بالمائة من الدين الخارجي لتونس يليها الدولار الامريكي بنسبة 41.73بالمائة واليان الياباني بنسبة 4.05بالمائة وحقوق السحب الخاصة بنسبة 7.36 بالمائة في حين تشكل عملات اخرى3.99 بالمائة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات