نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتّنمية يعرب عن ارتياح مؤسّسته للاتفاق بين تونس صندوق النّقد الدّولي

أعرب نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتّنمية، مارك بوومان، الذّي يؤدّي حاليا زيارة عمل إلى تونس، “عن ارتياح مؤسّسته للاتفاق الحاصل مؤخرا مع خبراء صندوق النّقد الدّولي والذّي يعطي إشارة إيجابية في اتجاه مواصلة دعم تونس ومساندتها في تنفيذ برنامجها الإصلاحي”.

وبين المسؤول الأوروبي خلال لقائه أمس، الإربعاء، بوزير الاقتصاد والتّخطيط، سمير سعيد، أنّ زيارته إلى تونس تندرج في إطار حرص البنك على التّعرف عن كثب على الأولويات التنموية لتونس والتوجهات الإصلاحية، التّي تمّ إقرارها، وفق ما بلاغ صادر عن وزارة التخطيط، الخميس.

وأضاف، حسب ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ زيارته ترمي، أيضا، إلى التعرّف على المجالات والقطاعات، التّي سيتمّ التركيز عليها في خطط وبرامج عمل المرحلة القادمة، وهو ما يساعد على حسن التّنسيق في وضع استراتيجية التّعاون المقبلة بين الجانبين.

ومثّل اللّقاء، الذّي حضرته مديرة مكتب البنك بتونس، نوديرا مانسروفاو، فرصة تم خلالها التطرق إلى التعاون المالي والفني القائم بين تونس والبنك والتباحث بشأن الإمكانيات المتاحة لمزيد تعزيزه وتنويعه في الفترة القادمة في إطار الأولويّات الوطنية وما تم ضبطه من إصلاحات لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقدّم وزير الاقتصاد والتّخطيط، سمير سعيّد، بالمناسبة، المحاور الكبرى للبرنامج الوطني للإصلاحات، الذّي أعدته الحكومة التّونسيّة في الفترة الأخيرة وما تضمنه من توجهات وإجراءات لدفع النّشاط الاقتصادي وتحسين نسق النمو.

وأشار سعيد، في هذا السّياق، إلى الخطوات المنجزة لتحسين مناخ الأعمال وما تمّ إقراره في هذا الاتجاه من إجراءات وقع العمل عليها في إطار تشاركي مع القطاع الخاص والفاعلين الاقتصاديين والهياكل المعنية.

وبيّن أن برامج وأولويات المرحلة القادمة تعكس التّوجهات الكبرى للمخطّط التّنموي 2023-2025 والرّؤية الاستراتيجية لتونس 2035.

وأضاف “أنّ هذه التوجّهات تركز بالخصوص على جملة من المحاور الكبرى والمجالات الاستراتيجية، كالتنمية البشرية واقتصاد المعرفة والرقمنة والاقتصاد الأخضر من خلال التشجيع على التوجه نحو الطاقات المتجددة والنظيفة ودفع الاستثمار الخاص وريادة الأعمال. مؤكدا إيلاء اهتمام أكبر للتنمية الجهوية”.

وأبرز، في هذا الصدد، “الحرص على تعزيز الاعتماد على آلية الشراكة بين القطاعين، العام والخاص في إنجاز المشاريع”.

كما أعرب سعيّد “عن حرص الحكومة التونسية على مزيد تعزيز التعاون المالي والفني مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يمثل اليوم شريكا هاما لتونس في مسارها التنموي، وهو ما تبرزه مساهماته القيمة خلال السنوات الأخيرة سواء في دعم مشاريع القطاع الخاص أو مشاريع القطاع العمومي”.