نحو منافذ تمويل جديدة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة

يعد نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة للتمويل أحد أبرز الإشكالات التي تعترض ديمومتها وتطور نشاطها. وتتواصل الجهود، في هذا الصدد، من خلال احداث عدة خطوط تمويل لحل هذه الإشكالات إضافة الى بعث “صندوق الصناديق” لإنقاذ هذه المؤسسات، وهي بادرة تمت في إطار شراكة مع الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال، وانطلقت من الواقع الصعب الذي تعيشه المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وفي ظل تراجع دور المؤسسات المالية الكلاسيكية كمرافق وعدم مواكبتها لتطور حاجيات المؤسسات.

وتؤكد عدة مؤشرات أن آليات التمويل التقليدية لا ترتقي، إلى أن تلبي حاجيات المؤسسات، وهو ما يفرض البحث عن منافذ تمويل جديدة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

دعم الاستثمار الخاص وريادة الأعمال

في إطار مواصلة التشاور مع مختلف الأطراف ذات العلاقة بدعم الاستثمار الخاص وريادة الأعمال وذلك لإثراء الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي قدمتها وزارة الاقتصاد والتخطيط خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 3 جويلية الجاري، التقى كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة سمير عبد الحفيظ اول أمس يوم الإثنين 29 جويلية 2024 برئيس الجمعية التونسية للمستثمرين في راس المال محمد الصالح فراد.

وأكد سمير عبد الحفيظ بالمناسبة على أهمية دور الهياكل المعنية بدفع الاستثمار الخاص وريادة الأعمال ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في معاضدة جهود الدولة لتوفير المناخات الملائمة في هذا الاتجاه وعلى جميع المستويات لاسيما على مستوى النفاذ إلى التمويل وتحسين وتبسيط إجراءاته بما يساهم في تعزيز قدرات هذه المؤسسات على الصمود والتطور، مثمنا في هذا السياق دور الجمعية التونسية للمستثمرين في راس المال في هذا التمشي سواء على مستوى إحداث المشاريع الجديدة او تأهيل مؤسسات قائمة او توسعة مشاريع ناشطة.

واشار كاتب الدولة إلى أن الوزارة ستنظم في الفترة القريبة القادمة جملة من الندوات في علاقة بالمحاور الكبرى للاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة مع كافة الأطراف المعنية وذلك لتقديم مقترحات عملية ومجددة تكون رافدا نوعيا ومثمرا لمضامين هذه الاستراتيجية حتى تحقق الأهداف المرجوة منها.

نحو احداث اليات تمويل جديدة

من جانبه قدم محمد الصالح فراد أبرز مهام الجمعية ودورها في دعم الاستثمار الخاص وريادة الأعمال وكذلك الآليات التمويلية المعتمدة والاليات الجديدة المزمع احداثها للمساهمة بنسق أرفع، سواء في أحداث مشاريع جديدة او في تأهيل مؤسسات قائمة او في توسعة مشاريع ناشطة، هذا بالإضافة إلى دعم المؤسسات الناشئة.

وأشار محمد الصالح فراد إلى اهمية تكامل الأدوار بين الدولة ومؤسساتها وهياكل دعم الاستثمار وتناغمها بما يمكن من توفير أفضل الظروف لريادة أعمال ناجحة تساهم في خلق الثروة والنمو، معربا عن استعداد الجمعية لتقديم أفكار ومقترحات عملية لإثراء محتوى الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة في الجانب المتعلق بمحور النفاذ إلى التمويل.

يذكر انه ولمعاضدة جهود تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، فقد تم الإعلان في جوان الفارط على هامش منتدى تونس للاستثمار عن تخصيص حزمة مالية بقيمة تناهز 270 مليون أورو (حوالي 908.9 مليون دينار) لدعم المؤسّسات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر بفضل اتفاق، تمّ توقيعه، بين وزارة الاقتصاد والتخطيط والبنك الأوروبي للاستثمار والمفوضيّة الأوروبية والوكالة الفرنسية للتنمية.

ويرجى من هذه التمويلات، التّي تعرف تحت تسمية “تونس الإنعاش الاقتصادي للمؤسّسات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر”، إلى تحسين نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر الى مصادر التمويل وتوفير المرافقة لها من خلال دعمها لتحقيق اندماجها المالي فضلا عن إرساء أنماط تمويل بديل أو تعبئة خطوط قرض.