تهدف الطاقة المتجددة إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة أمن الطاقة، اذ يجري حاليًا تطوير استراتيجية للهيدروجين الأخضر ومن المقرر الانتهاء منها في العام الحالي علما ان تونس تريد تسريع تنفيذ برامج الطاقة المتجددة وتعتزم وضع نفسها في سوق (تصدير) الهيدروجين الأخضر، وذلك وفقا لما ورد في وثيقة لمجلس علوم الهندسة بعمادة المهندسين التونسيين بعنوان “موجز سياسات الطاقة: الحلول الممكنة لضمان الأمن الطاقي في تونس.
واندرج اعداد الوثيقة وتقديمها في اطار ندوة علمية نظمتها العمادة نهاية الاسبوع الفارط تطبيقًا لبرنامج عمل مجلس علوم الهندسة فيها والمتعلق بتقديم دراسات حول الترابط “ماء / طاقة / غذاء / نظام بيئي” (WEFE NEXUS) في تونس.
وجرى التأكيد، في هذا الخصوص، على تمحور ابرز ملامح سياسة الطاقة في تونس حول الإدارة الفعالة للطلب على الطاقة الأولية عبر خفض الطلب بنسبة 30 بالمائة في عام 2030 و 37 بالمائة في عام 2035 وذلك الى جانب تعزيز وتسريع برنامج الطاقة المتجددة من خلال تركيب طاقة متجددة تبلغ 8350 ميجاوات بحلول عام 2035 وتسريع برنامج كفاءة الطاقة مع تطوير التكامل الإقليمي لقطاع الكهرباء (تعزيز الترابط الشبكي).
اولويات عديدة
كما تهدف السياسة الطاقية الى تعزيز التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما و تكريس نظام عادل وفعال لدعم الطاقة بالتوازي مع تهيئة الظروف المواتية لتطوير تقنيات جديدة للطاقة بشكل أساسي الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وأيضا النقل الكهربائي، والرقمنة، والشبكة الذكية، والتخزين، وإنتاج الكهرباء اللامركزي .
وشددت وثيقة العمادة التي قدمها منجي مرزوق الوزير السابق للطاقة وللتكنولوجيا الرقمية والعضو بمجلس علوم الهندسة على الإقرار بان موارد النفط والغاز ستبقى ضرورية في المستقبل المنظور، حيث لا تزال حصة الطاقة المتجددة منخفضة ومقتصرة بشكل أساسي على إنتاج الكهرباء وهو ما يستوجب دفع عجلة الاستكشاف في النفط والغاز ووضع قائمة للأهداف الجغرافيّة الاستراتيجية التي يجب الدفع نحو الاستكشاف فيها بما يمكن من تطوير المخزون الوطني وتثمينه وبالتالي الحّد بشكل كبير من العجز الطاقي في أقصر وقت.
اهمية إصلاح دعم الطاقة
ودعا مجلس علوم الهندسة بعمادة المهندسين التونسيين الى إصلاح دعم الطاقة للتخفيف من أزمة المالية العامة الكلية وتحفيز الانتقال الطاقي النظيف، وخاصة الإنتاج الذاتي للطاقة والكفاءة الطاقية منوها باهمية صياغة الإصلاحات بعناية لتقليل آثارها على الفئات الضعيفة وتوجيه الدعم إلى مستحقيه.
وجرت الاشارة كذلك الى ضرورة ان تدعم التعريفات كفاءة المنظومة بشكل عام من خلال إيجاد التوازن الصحيح بين مختلف مبادئ تحديد التعريفة حيث يعد الاسترداد الفعّال للتكلفة وانعكاسها على الأسعار من المبادئ الأساسية لتحقيق الكفاءة الاقتصادية علما انه يتم ايضا اتباع مبادئ أخرى، مثل عدم التمييز، والشفافية، والاستقرار، والاستدامة.
يذكر ان الندوة العلمية التي نظمتها عمادة المهندسين قد عرفت مشاركة العديد من المتخصصين في الميدان الطاقي منهم رشيد بن دالي، مدير عام المحروقات، ورئيس مدير عام الستاغ سابقا وعز الدين خلف الله، مستشار دولي في الطاقة ومدير عام سابق للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ومدير الاستراتيجية والتخطيط بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ومدير عام مساعد للمشتركة للنفط التونسية الليبية ومحمد عبد القادر، مستشار في الطاقة ومدير عام سابق بالشركة النفطية نومهيد، ومدير عام مساعد للمشتركة للنفط التونسية الليبية.
كما شهدت الندوة مشاركة الحبيب بوشحيمة، مستشار في الطاقة ومدير مركزي للمشاريع سابقا بسيربت وجمال الدين القصبي، مختص في الجباية والعقود البترولية وعدنان مصمودي، مختص في الطاقة وحامد الماطري، مختص في الانتاج النفطي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات