نظام المبادر الذاتي: نحو دعم تنظيم الأعمال الحرة وادماجها الاقتصادي

لتنظيم عدة أنشطة تجري خارج القطاع الاقتصادي المهيكل، بدأت السلطات في اتخاذ اجراءات لاحتواء العمل الحر ضمن الأنشطة الاقتصادية المنظمة عبر إطلاق أول منصة تجمع رواد الأعمال “الفريلانسر” تحت عنوان “المبادر الخاص” وذلك بعد سنوات من تقييد هذا النشاط بسبب قصور النصوص القانونية المنظمة للقطاع.

ومؤخرا صادق مجلس نواب الشعب ضمن قانون المالية لعام 2025 على فصل يسهل إدماج جزء مهم من المبادرين بشكل فردي في قطاع الأعمال ضمن الاقتصاد المنظم بما يمنحهم تسهيلات في الانخراط في أنظمة الضمان الاجتماعي وتسوية وضعيتهم الضريبية.

مرحلة ادماج مفصلية

تغيب عموما الأرقام الرسمية حول حجم سوق العمل الحر أو نوعية الوظائف التي يعرضها بينما تؤكد جمعيات ومبادرات للعاملين في هذا القطاع أن “الفريلانسر” في تونس يعملون في مجال التكنولوجيات الحديثة والإعلامية، غير أن عملهم غير مثمن بسبب غياب القوانين الحامية لحقوقهم. لكن مراقبون يقدرون عددهم بنحو 120 ألفا وفق دراسة أنجزها البنك الدولي بالشراكة مع وزارة التعليم العالي في تونس، علما انه جرى فتح منصة لتسجيل المبادرين الذين ينشطون في العمل الحر بما سيوفر معطيات أكثر وضوحا عن هذا الصنف من رواد الأعمال.

وسيخرج قطاع العمل الحر إلى الضوء بفضل القانون الجديد بعد أن عانى رواد الأعمال لسنوات من الانتماء إلى القطاع الموازي الذي يحرمهم من الانتفاع بأنظمة الضمان الاجتماعي والنفاذ إلى التمويلات البنكية نتيجة الهشاشة القانونية التي يعانون منها.

في سياق متصل، ينمو قطاع العمل الحر بشكل لافت في كل دول العالم، حيث نجحت البلدان التي تمكنت من تأطيره من السيطرة على البطالة وتمكنت من الاستفادة من عائد العمل بالعملة الاجنبية الذي يجنيه “الفريلانسر” وتمنح منصة المبادر الذاتي التي جرى إطلاقها بموجب القانون الجديد حق النفاذ للتمويلات البنكية، ما يساعد الناشطين في قطاعات مختلفة على تنمية مشاريعهم وتطويرها لتصبح بدورها قطاعات مشغّلة.

نحو دعم ريادة الاعمال

هذا ويساهم العمل الحر في خلق أجيال جديدة من رواد الأعمال في عدة ميادين حرفية وصناعية فضلا عن المهن الجديد في قطاعات الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وهي المهن التي أصبحت تحظى باهتمام الكثيرين، ما يتطلب ديناميكية قانونية لتأطير المتغيرات التي تطغى على سوق العمل.

وتمنح منصة المبادر الذاتي التي أطلقتها الحكومة مزايا تفاضلية وامتيازات ضريبية واجتماعية لفائدة العاملين في القطاع الموازي من أجل تحفيزهم على الاندماج في الاقتصاد المنظم. وتحتوي المنصة مبدئيا على 540 نشاطا محددا، في قطاعات مختلفة وستمكن المسجلين عليها منذ الحصول على البطاقة من الانتفاع بالتغطية الاجتماعية إضافة إلى مساعدتهم على تجاوز العديد من الإشكالات منها المتعلقة بالفوترة.

يذكر ان البلاد عرفت طيلة السنوات المتتالية للثورة جملة من الحركات الاحتجاجية للمطالبة بالتشغيل والعدالة الاجتماعية في ظل اقتصاد يطغى عليه العمل غير المنظم، اذ تفيد معطيات سنة 2012 بأن 1092000 ينشطون بالقطاع غير المهيكل.

كما تفيد نتائج الإحصائيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء بأن حوالي490,000 من أصل نحو 520,000 ناشط بالقطاع غير المنظم يعملون لحسابهم الخاص بصفة فردية في مجالات الخدمات، والفلاحة والصناعة. اما الأنشطة الاقتصادية المحلية، مثل الحرف اليدوية والخدمات المنزلية كالطبخ والتنظيف فتستأثر هي الأخرى بنسبة هامة من الاعمال غير الرسمية.