تظهر نتائج حسابات قطاع السياحة التي كان موضوع تحليل موجز من قبل المعهد الوطني للإحصاء أن السياحة تضررت بشدة من الأزمة الصحية في عام 2020 وتداعياتها المتعددة.
وبعد عام 2019 الذي كان موسما جيدا نسبيا حيث ارتفع خلاله الناتج المحلي الإجمالي المباشر للسياحة بالأسعار الجارية بنسبة 18.2 بالمائة (مقارنة بنمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي الوطني بنسبة 8.5 بالمائة)، سجلت جميع المؤشرات المتعلقة بالصناعات السياحية تدهوراً حاداً في عام 2020. ونتج ذلك عن انكماش الطلب على السياحة، مما أدى إلى انخفاض حاد في إجمالي القيمة المضافة المباشرة، والناتج المحلي الإجمالي للسياحة وتشغيل اليد العاملة في القطاع.
غير انه وبعد الانخفاض الحاد بنسبة 60 بالمائة تقريبًا بين عامي 2019 و2020، زاد عدد مواطن الشغل على أساس سنوي بنحو 40 بالمائة خلال العام 2021 ليصل إلى ما يقرب من 93 ألف موطن شغل مقارنة بمستواه السابق في 2018. وزاد عدد مواطن الشغل في فروع النشاط الرئيسية للقطاع مثل الإقامة والمطاعم والتي عانت من فقدان الجزء الأكبر من مواطن الشغل في عام 2020، حيث انخفض عدد العاملين في ميدان الاقامة بنحو عشرين ألف.
هذا ويؤكد تحليل المعهد الوطني للإحصاء أنّ مستوى الطلب السياحي المقاس من خلال الاستهلاك أو الإنفاق، له عدة خصوصيات في السوق التونسية باعتبار نوع العرض المقدم للحرفاء.
كما تتسم بنية الطلب في القطاع السياحي بتواصل هيمنة استهلاك الزوار غير المقيمين وذلك بحصة تناهز نحو 80 بالمائة استنادا الى المعطيات المتعلقة بسنتي 2018 و2019، ويقدر متوسط الإنفاق للفرد بحوالي 1110 دينارًا، أي 345 يورو أو 390 دولارًا أمريكيًا.
وعلى سبيل المقارنة، يبلغ متوسط استهلاك السائح المحلي في عام 2019 في الدول الأوروبية 2500 يورو وتوجد دول مثل فرنسا وإسبانيا وكرواتيا ومالطا وإيطاليا والبرتغال في هذا المعدل، بينما تبرز هولندا والنمسا مع إنفاق للفرد يبلغ على التوالي 5000 و4500 يورو.
وفيما يتعلق بهذا المعيار (ولكن أيضًا فيما يتعلق بالنسب الرئيسية الأخرى)، فإن تونس قريبة من حيث الأداء السياحي من مجموعة من البلدان هي بلغاريا ورومانيا والمجر وبولندا (بمتوسط 400 يورو). في المقابل بلغ متوسط الإنفاق السياحي الوافد لكل فرد إلى المغرب (حوالي 655 يورو) أعلى بحوالي 1.8 مرة من ذلك المقدّر لتونس (360 يورو أو 1150 دينارًا).
يذكر ان السياحة التونسية تعاني منذ عقود من اشكالات هيكلية تتمحور اساسا حول اعتماد نموذج السياحة الشاطئية والاسعار البخسة على حساب جودة الخدمات علاوة على عدم تثمين اصناف عديدة من السياحة البديلة.
وتسبب ذلك في انحسار هامش الربح وتقلص مردودية القطاع إلى الحد الأدنى بصفة جعلت المداخيل غير كافية لتغطية النفقات القارة والمتغيرة وهو ما انعكس بشكل مباشر على نوعية الخدمة وصل إلى رداءة الوجبة الغذائية و نوعية الإقامة. وأدى الامر الى تزايد مديونية القطاع تحت ضغط ضرورة التأقلم و التأهيل مع متطلبات السائح وهي وضعية انقاد إليها المهنيون قسرا و دون خيار فالتسعيرة التي ساهم المهنيون في إنزالها لا ترقى إلى تغطية نفقات خدماتهم مما أدى في نهاية الأمر إلى عجزهم على سداد ديونهم لدى القطاع البنكي وقلص في نفس الوقت من قدرتهم على مواصلة الاستثمار.
من ناحية أخرى أدى ذلك إلى افلاس العديد من الوحدات السياحية وفي أحسن الأحوال إعادة تصنيفها إلى فئة أدنى علما ان الاستثمارات كانت تساهم بشكل او باخر في إغراق القطاع في المديونية لأن مردودية النشاط لم تكن قادرة على توفير السيولة الكافية لسداد القروض المتصلة بتكاليف الاستثمار.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات