أكد عبد اللطيف حمودة، رئيس المجمع المهني لمنتجي الطاقات المتجددة بكنفيدرالية مؤسسات المواطنة التونسية “كونكت” ، يوم الأربعاء 22 جوان الجاري، أن العديد من مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لا تزال غير نشطة وغير متصلة بشبكة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وأضاف حمودة، خلال مؤتمر صحفي، أنه منذ صدور القانون 2015-12 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة والموافقة على خطة إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية بتونس تمت الموافقة على 67 مشروعا من قبل وزارة الصناعة، ومع ذلك، تم ربط مشروع واحد فقط بشبكة الشركة التونسية للكهرباء والغاز حتى الآن. وطالب في هذا الصدد الحكومة بالتدخل لإزالة المعوقات التي تحول دون ربط هذه المشاريع بالشبكة الوطنية والتكليف بها.
تعطيلات باهظة الثمن
يعتقد المجمع المهني لمنتجي الطاقة المتجددة أن منع مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة يرجع أساسًا إلى رفض نقابة الشركة التونسية للكهرباء والغاز ربط المشاريع قبل إدخال تعديلات على القانون الذي ينظم إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. وأشار حمودة إلى أن قطاع الطاقة المتجددة مشلول تمامًا، الأمر الذي قد يؤدي إلى رحيل العديد من الشركات العالمية إلى دول أخرى، وأضاف أن حوالي 80 بالمائة من المهارات التونسية العاملة في هذا المجال هاجرت إلى إفريقيا.
وفي السياق ذاته، قدّر أن عدم ربط محطات توليد الطاقة الكهروضوئية بالشبكة يتسبب في خسارة البلاد نحو 2500 مليون دينار في شكل استثمارات غير مكتملة ونحو 400 مليون دينار خسارة للدولة.
كما أشار رجل الأعمال التونسي طارق بن عياد إلى أن من بين المشاريع المعطلة محطة توليد كهروضوئية في صفاقس بطاقة إنتاجية تبلغ 1 ميغاواط، مؤكدًا أن هذه المحطة جاهزة منذ أكتوبر 2020 لكنها ما زالت غير متصلة بشبكة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وأضاف ابن عياد أن هذا الاستثمار يبلغ نحو 3 ملايين دينار ويفترض أن ينتج قرابة 2 جيجاوات / ساعة سنويا أي بربحية تناهز نحو 500 ألف دينار، مبينا أن مشروعه قادر على إنتاج الكهرباء بمتوسط تكلفة يقارب 215 مليما كيلواط/ساعة، في حين أن تكلفة كيلواط/ساعة واحد من الكهرباء التي تنتجها الشركة التونسية للكهرباء والغاز يبلغ حوالي 400 مليم.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تنظيم عدة اجتماعات بمشاركة ممثلين عن وزارة الصناعة والطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز، دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ربط محطات الطاقة الكهروضوئية بالشبكة الوطنية. من جهته، أكد رئيس كنفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كونكت” طارق الشريف أن الانتقال الطاقي أصبح الآن ضرورة للعالم وتحديًا حيويًا لتونس، بالنظر إلى أن قطاع الطاقة قادر على تحقيق الانتعاش الاقتصادي.
وأضاف طارق الشريف أن إنتاج الطاقات المتجددة قادر على خفض فاتورة الطاقة وبالتالي واردات الطاقة بالعملة الأجنبية وتحسين القدرة التنافسية للشركات ودعم خلق فرص العمل وخلق الثروة وتحسين القدرة الشرائية للمواطن التونسي، مذكرا بأن تونس تتمتع بـ 3000 ساعة شمس سنويًا، في حين أن المتوسط العالمي لا يتجاوز 1500 ساعة.
لاءات نقابة الشركة التونسية للكهرباء والغاز
ومع ذلك، ترى نقابة الشركة التونسية للكهرباء والغاز المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل أن إنتاج الكهرباء وتسويقها من قبل القطاع الخاص يشكل خطرًا على التوازنات المالية للشركة التونسية للكهرباء والغاز ومصالحها، على الرغم من أحكام القانون 12-2015 الصادر في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لم يذكر بأي حال من الأحوال خصخصة إنتاج الكهرباء.
كما تعترض النقابة على تحديد تكاليف نقل الكهرباء وتريد أن تحقق الشركة التونسية للكهرباء والغاز ربحًا كبيرًا قبل السماح للمنتجين من القطاع الخاص بالربط مع الشبكة الوطنية. كما تطالب النقابة بمراجعة قانون 2015 لضمان “مصالح” الشركة، وخاصة مصالحها، وفقًا للبعض.
يذكر أنه في نهاية عام 2020، كانت الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعاني من عجز هائل قدره 3.9 مليار دينار وديون بقيمة 7 مليارات دينار.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات