نقاط البيع العشوائية تلقي بظلالها على الحركة التجارية في رمضان

تعتبر القرارات المتتالية للسلطات المعنية بالإشراف على الشأن التجاري مهمة في المساعدة على كبح جماح الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، غير أنها تظل محدودة نسبيا في غياب استراتيجية رقابة شاملة على السلع لا سيما تلك المتداولة في نقاط البيع والأسواق العشوائية، رغم وجود جهاز رقابة اقتصادية فعال في تشديد القبضة على الأسواق، ولكن ضعف خطط الرقابة بسبب تعثر رقمنة مسارات السلع يحد من جدوى تدخلاته في عدة وضعيات حيث تعد الرقمنة هي الحل الوحيد لمكافحة الاحتكار والتخزين المفرط.

ومنذ مدة، أصدرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات قرارات بتجميد الزيادات في أسعار بعض أصناف المنتجات الاستهلاكية الحرة، وتحديد سقف أقصى لخدمات التعاون التجاري بين الموزعين والمزودين استنادا الى نسب من رقم المعاملات، حسب نظام سعر المنتج.

غير ان ازمة المناخ التي اثرت بشكل مباشر على الأسواق، تسببت في تقلص العرض واتجاه بورصة الأسعار الى الارتفاع وذلك بالخصوص منذ بداية شهر رمضان رغم جهود سلط الاشراف للتحكم في أثمان العديد من السلع الحساسة من خلال دعم جهاز المراقبة الاقتصادية، غير أنه وعلى الرغم من تكثيف عميلات الرقابة والتنسيق بين عدة هياكل متدخلة، فانه من الصعب للغاية تغطية أكثر من 400 ألف نقطة بيع وأسواق هامشية تكثر بشكل خاص بمناسبة الشهر الكريم.

وبالتزامن مع هذا التحدي تقتضي هذه الوضعية التركيز، بصفة ملائمة، على إيجاد حلول لإشكاليات التزويد والقضاء على الممارسات الاحتكارية في سياق استباقي عبر برامج إنتاج قادرة على تغطية حاجيات السوق والتدخل استثنائياً بتوريد السلع المنقوصة، سواء كان ذلك لعوامل مناخية أو إنتاجية.

وفي هذا الصدد تبقى عدة خطط منقوصة ما لم يتم التوصل إلى حلول حديثة خصوصا ان سلّة الغذاء تلقي بثقلها على الإنفاق العائلي للتونسيين، حيث سجل مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات خلال شهر فيفري الماضي ارتفاعاً بنسبة 7%، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.

يشار الى ان وزارة التجارة اعلنت عن برنامج استثنائي للمراقبة الاقتصادية يشمل متابعة حركة السلع على الطرقات لمنع تهريب المواد الغذائية ومكافحة التخزين الاحتكاري، ثم المرور لاحقاً إلى متابعة انتظام التزويد ونسق الأسعار في أسواق الجملة والتجزئة. ويأتي الإعلان عن تشديد قبضة المراقبة على الأسواق خلال هذه الفترة، وسط قلق من زيادة مستويات التضخم مع حلول رمضان.

ويؤكد مسؤولو وزارة التجارة، أن برامج الرقابة الخصوصية مستمرة مع الاشارة إلى أن النية تتجه إلى مكافحة التخزين المفرط للسلع الذي يؤدي إلى غايات احتكارية. كما تعمل سلط الاشراف على ضخ كميات إضافية من السلع الأساسية المدعمة في الأسواق على امتداد شهر رمضان تشمل الزيت والسكر والدقيق.