نقص المواد الأساسية مستمر على الرغم من الواردات الغذائية القياسية

سجل الميزان التجاري الغذائي نهاية شهر أوت من العام الجاري عجزا قدره 2154.4 مليون دينار مقابل عجز 1321.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق وبلغن نسبة التغطية 63.8 بالمائة عام 2022 مقابل 68.8 بالمائة في عام 2021، وفقًا للمرصد الوطني للفلاحة.

ويعزى العجز المسجل بشكل رئيسي إلى زيادة وتيرة الواردات من الحبوب (+ 48.9 بالمائة) والزيوت النباتية (+ 109.5 بالمائة) والسكر (+ 65.6 بالمائة). وبحسب المرصد، سجل سعر القمح الصلب ارتفاعا بنسبة 89.6 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. وسجلت أسعار منتجات الحبوب الأخرى (القمح اللين والشعير والذرة) زيادة متغيرة تتراوح بين 44 و61 بالمائة، وترتبط هذه الزيادة بشكل أساسي بتداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

واردات قياسية

وصلت الكميات المستوردة إلى مستويات قياسية خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، إذا بلغت واردات الحبوب (2396.3 ألف طن) والزيوت النباتية (183.6 ألف طن ؛ + 29.3 بالمائة) والسكر (164.1 ألف طن ؛ + 12.9 بالمائة) والحليب ومشتقاته (10.8 ألف طن ؛ + 17.4 بالمائة)  والبطاطا (5.1 ألف طن ؛ + 168.4 بالمائة) واللحوم (2.2 ألف طن ؛ + 144.4 بالمائة).

وتمثل واردات المنتجات الغذائية الأساسية في نهاية أوت ما يقرب من ضعف ميزانية الدعم المخصص لها والمرسم في قانون المالية لعام 2022 بأكمله.

تواصل الندرة والنقص: عدم الكفاءة ينهي ما بدأه الفساد

لم يتوقف مسئولو وزارة التجارة في الآونة الأخيرة عن مضاعفة التصريحات بالإصرار على “الجهود” المبذولة لمحاربة الاحتكار والمضاربة. وهم يحاولون طمأنة المواطنين بشأن توفر المواد الأساسية، مؤكدين أحيانا أنه لا يوجد نقص.

وبحسبهم، فإن ارتفاع الطلب على المواد الغذائية الأساسية، والاحتكار ولهفة المواطنين هي الأسباب الفعلية وراء عدم توفرها في السوق، وخاصة في المساحات الكبرى.

ومع ذلك، فقد تفاقم الوضع في الأسابيع الأخيرة في ظل مواصلة وزارة التجارة انكار وجود “نقص” التزويد بالمواد الاساسية، مفضلة الحديث عن اختلال في التوزيع أو عدم توازن بين العرض والطلب.

وفي الوقت نفسه، يرتع المضاربون والمسؤولون عن الاحتكارات على مرأى من الجميع بتخزين كميات كبيرة من المنتجات الحيوية، بهدف إعادة بيعها بسعر أعلى، أو حتى أسوأ من ذلك، تصديرها بطريقة احتيالية وأحيانًا بشكل قانوني الى الدول في المناطق المجاورة.

وتعلن السلطات بين الحين والآخر عن ضبط مخزون من المنتجات الأساسية المدعومة (الكسكسي والمقرونة والسكر والزيت النباتي والأرز) وإعداد محاضر رسمية ضد المخالفين في إطار حملات مكافحة المضاربة والتهريب. ولكن وعلى الرغم من خطورة الموقف، لم يسمع أبدًا عن مثول المضاربين أمام المحاكم أو الحكم عليهم بعقوبات تتناسب مع خطورة الجرائم المرتكبة.