وفقا للنشرة الصادرة الأسبوع الفارط عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، فقد بلغ الاستثمار المعلن في القطاع الصناعي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 نحو 907.5 مليون دينار مقابل 987.7 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021، مسجلاً بذلك تراجعاً بنسبة 8.1 بالمائة.
وشهدت الصناعات الغذائية الزراعية، ومواد البناء، والسيراميك والزجاج، والصناعات الميكانيكية والإلكترونية، والصناعات الكيماوية، أكبر انخفاض في نوايا الاستثمار فيما انخفضت الاستثمارات المعلنة في الصناعات المصدرة بالكامل بنسبة 6.3 بالمائة نهاية شهر ماي الماضي. كما سجلت نوايا الاستثمار في الصناعات التي يتجه إنتاجها نحو السوق المحلية تراجعا بنسبة 9.4 بالمائة، حيث انخفضت إلى 527.0 مليون دينار.
في جانب اخر، انخفضت الاستثمارات الصناعية الأجنبية من 397.1 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2021 إلى 338.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة الجارية 2022، مسجلة انخفاضًا بنسبة 14.7 بالمائة. ويرجع هذا الانخفاض نتيجة الهبوط الذي تم تسجيله على مستوى استثمارات الشراكة بنسبة 51.6 بالمائة (78.8 مليون دينار مقابل 162.8 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021) مما يجعل من نوايا الاستثمار الأجنبي في أدنى مستوياتها منذ بداية العام.
كما اتسمت الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 بتراجع حاد في الاستثمار المعلن في المناطق ذات الأولوية في التنمية الجهوية، سيما في ولايات القصرين وجندوبة، وتطاوين، والقيروان، وقفصة.
وتجدر الإشارة، على هذا الصعيد، إلى أنه خلافًا لما يحدث في تونس من حيث الانخفاض المستمر في الاستثمار الأجنبي على وجه الخصوص، فإن بيانات تقرير 2022 حول الاستثمار في العالم الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الذي صدر في 9 جوان 2022، اوضحت أن الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان الأفريقية ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 83 مليار دولار، أي أكثر من ضعف الإجمالي المسجل في عام 2020.
ويشير التقرير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو تونس بلغت 660 مليون دولار في عام 2021 مقابل 652 مليون دولار في عام 2020 و885 مليون دولار في عام 2016، مسجلة انخفاضًا بنسبة 25.4 بالمائة.
من ناحية أخرى، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من البلاد 47 مليون دولار العام الماضي، فيما بلغ مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر 33.440 مليون دينار.
يذكر أنه وفقًا لدراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE)، فإن 259 حاجزًا تنظيميًا مضمنة في 251 نصًا قانونيًا وتنظيميًا في تونس تشكل عقبة أمام المنافسة وبالتالي أمام مبادرة المستثمرين. وقد تم إصدار 220 توصية محددة لمعالجة الضرر اللاحق بالمنافسة.
ونشرت مؤخرا، مؤسسة “هيريتيج فاونديشن” الأمريكية، ومقرها واشنطن، مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2022، مشيرة في تقرير مفصل، بهذا الصدد، إلى أن درجة الحرية الاقتصادية لتونس تبلغ 54.2، مما يجعل اقتصادها في المرتبة 128 في العالم حسب مؤشر سنة 2022. وتحتل تونس المرتبة العاشرة من بين 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودرجاتها الإجمالية أقل من المتوسطات الإقليمية والعالمية.
وقال التقرير إن أعلى معدل لضريبة الدخل الشخصي هو 35 بالمائة وأعلى معدل ضريبة على الشركات هو 15 بالمائة فيما تشمل الضرائب الأخرى ضرائب القيمة المضافة ونقل الملكية. ويعادل العبء الضريبي الكلي 32.1 بالمائة من إجمالي الدخل المحلي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات