قال اليوم النّائب عن التّيار الدّيمقراطي هشام العجبوني في تصريح لتونس الرّقميّة، إنّ الكتلة الدّيمقراطية لن تصوّت مع قانون المالية التعديلي في صيغته المعدّلة، و ذلك لأنّها لا يمكن أن تتحمّل وزر ما سيحدث بعد مروره و سدّ الثّقب الموجود فيه بتمويل من البنك المركزي مقداره 2.8 مليار دينار، و خاصة من تضخّم مالي و تدهور المقدرة الشرائية و انزلاق سعر الدّينار.
و عن فرضية عدم المصادقة من قبل البرلمان على هذا المشروع التعديلي أفاد العجبوني هذا يعني أنّ الحزام السّياسي للحكومة لم يمكّنها من تمرير مشروع ميزانيتها التكميلي و هو يحيلنا مباشرة إلى سقوط الحكومة سياسيا.
كما أشار محدّثنا في نفس السّياق إلى أنّ تمويل ميزانيّة الدّولة و النّفقات العموميّة سيكون عبر مراسيم يصدرها رئيس الجمهوريّة كلّ 3 أشهر، إلى حين المصادقة على مشروع قانون المالية التعديلي أو مشروع قانون ميزانية 2021.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات