طالبت هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسيّة بعدم اعتماد إجراءات، ضمن قانون المالية لسنة 2023، من شأنها أن ترفع من الضغط الجبائي ونسبة التضخّم ومزيد إثقال كاهل المواطنين والمؤسسات بأعباء إضافية والتأثير على المقدرة الشرائية ومناخ الأعمال والاستثمار”.
وأوصت الهيئة، في بيان أصدرته، اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022، بضرورة أن “يتضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة إجراءات تكون منطلقا حقيقيا لإصلاح جبائي عميق وشامل يندرج ضمن استراتيجية اقتصادية متكاملة وواضحة المعالم ومعلنة تحظى بتوافق الطيف الأوسع من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين”.
كما أوصى الخبراء المحاسبون بضرورة “التفاعل الإيجابي مع ملاحظات الهيئة بخصوص الإجراءات المضمنة بمشروع قانون المالية لسنة 2023 ومع المقترحات المقدمة من طرفها في هذا الإطار وذلك تجسيما لتشاركيّة حقيقية كما تمّ الإعلان عنه”.
وثمّن الخبراء المحاسبون، من جهة أخرى، تفهم وزارة المالية والتّخلي عمّا تضمّنه المشروع الأوّلي لقانون المالية لسنة 2023 من رفع للسرّ المهني إثر رفضه من طرف المهنة والإتحاد التونسي للمهن الحرّة. كما ثمّنوا اعتماد بعض الإجراءات، التّي تقدموا بها صلب المشروع الجديد على غرار تنقيح الأحكام المتعلقة بإعادة تقييم الأصول المادية والتمديد في آجال الانتفاع بالامتيازات الجبائية لإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية.
وذكرت الهيئة، في بيانها، أنّه تمّ خلال لقاء جرى مع وزيرة المالية، سهام نمصيّة، منذ يوم 7 نوفمبر 2022، التأكيد على الدور الأساسي والمحوري، الذّي يلعبه الخبراء المحاسبون في دفع النمو والنهوض بالاستثمار وتحقيق الشفافية المالية وكذلك دعم موارد الدولة خاصة منها الجبائية، إذ يعد المجال الجبائي من ضمن اختصاصاتهم المميزة مما يستوجب مزيد دعم المهنة في هذا الإطار وتذليل جميع الصعوبات او التضييقات، التّي يمكن أن تعترض المهنيين.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات