أفاد اليوم هيكل المكي رئيس لحنة المالية بالبرلمان أنّ اللّجنة طالبت اليوم ممثلي الحكومة بسحب مشروع قانون المالية التّعديلي لسنة 2020، مؤكّدا وجود إجماع من قبل أعضاء اللّجنة برفض مشروع القانون بهذه الصّيغة وعدم قبوله.
ودعا هيكل المكي كاتب الدّولة المكلفة بالمالية العمومية و الجباية لسحب مشروع القانون حتى لا تضطر اللّجنة إلى إسقاطه على اعتبار أنّ الآجال لازالت تسمح باعادة صياغة مشروع قانون مالية تعديلي لسنة 2020 ومن ثمة إعادة تقديمه للبرلمان.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات