واردات المواد الأساسية الغذائية تمتص 42 بالمائة من إيرادات السياحة وتحويلات التونسيين في الخارج

تستمر واردات السلع الأساسية الغذائية في التأثير على توازنات القطاع الخارجي للبلاد من خلال امتصاص حصة كبيرة من إيرادات قطاع السياحة وتحويلات التونسيين في الخارج من قطاعات السياحة التي تعتبر مصدرا أساسيا للنقد الأجنبي.

وعلى الرغم من هذا الوضع، فان مخزون احتياطيات النقد الأجنبي يبقى عند مستوى مستقر يسمح بالحفاظ على قيمة العملة الوطنية، من جهة، ويمكن من الإيفاء بخدمة الدين الخارجي وشراء المواد الاساسية والطاقية، من جهة أخرى. تفرض عموما هذه الوضعية عدة تحديات لا سيما على مستوى اجراء إعادة هيكلة عاجلة لصندوق التعويض، الذي أصبح يشكل عبء كبيرا على السيولة وتوازنات المالية العمومية، بشكل عام.

واردات مكلفة

ابرزت النشرة الشهرية الأخيرة الصادرة عن  المرصد الوطني للفلاحة، في 18 اوت الجاري، بلوغ قيمة واردات الحبوب خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية 2458.7 مليون دينار، في حين تقدر واردات الزيوت النباتية والسكر على التوالي بـ 486.4 مليون دينار و517.6 مليون دينار لتصل بذلك القيمة الاجمالية لتوريد المنتجين الى 3462.7 مليون دينار.

هذا وتبين، في ذات السياق، المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي، بلغت إيرادات السياحة 3824.4 مليون متر في 31 جويلية الفارط في حين تطورت تحويلات التونسيين في الخارج إلى 4341.8 مليون طن. وتقدر بذلك القيمة الإجمالية لهذه الموارد الخارجية بـ 8166.2 مليون دينار.

وتمتص، على هذا الأساس، واردات المواد الأساسية الغذائية 42 بالمائة من إيرادات السياحة وتحويلات التونسيين في الخارج

قطاع خارجي متماسك

يبرز أداء القطاع الخارجي التونسي أداء جيدا وهو ما يتضح من خلال التحكم في عجز ميزان المدفوعات الخارجية عند 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من التحديات التي تفرضها الظرفية الاقتصادية الدولية المرتبطة بشكل خاص بتذبذب أسعار المنتجات الأساسية والطاقة.

وتجدر الإشارة إلى أن العجز التجاري الغذائي انخفض إلى 496.1 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023 مقابل عجز قدره 1203.3 مليون متر سجل قبل سنة خلت. كما تراجع عجز ميزان الطاقة الأولية بنسبة 10 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.

ويذكر أيضا أنه وفقا للأرقام الرسمية ودون الأخذ بعين الاعتبار لفاتورة واردات الطاقة والحبوب، فان العجز التجاري لا يتجاوز اجمالا 1.6 مليار دينار، وهو ما يعادل 41 بالمائة من إيرادات السياحة في نهاية جويلية و36 بالمائة من تحويلات التونسيين في الخارج.