وزارة المالية تصدر تقريرها حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص دون ارقام لعدم توفر المعطيات

خصصت وزارة المالية تقريرها الأخير حول الشراكة مع القطاع الخاص لتناول أهم التطوّرات الي شهدها مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص والملامح العامة لاستراتيجية الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص ورؤيتها لتطوير هذا المجال وذلك في ظل غياب معطيات حول المشاريع الاستثماريّة المبرمجة خلال السنوات القادمة باعتبار تواصل الأشغال المتعلّقة بالمخطط التنموي 2023 – 2025، وفق الوزارة.

وأقرت الوزارة في تقريرها بأنّه لم يمّ مدّ الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص بمعطيات كافية حول متابعة تنفيذ اللزمات، رغم صدور منشور جديد لرئيسة الحكومة حول متابعة اللزمات وتراخيص الإشغال الوقتي، وبالتالي، لم تتمكّن الهيئة من تحيين قاعدة المعطيات الي أصبحت تفتقد للدقّة وهو ما جعلها تتخلىّ عن نشر معطيات اللزمات الجارية في تقرير وزارة المالية.

تعطّل بسبب افتقار الطرف العمومي للخبرة

بين التقرير الوزاري ان نجاح المشاريع العموميّة في صيغة شراكة بن القطاعين العام والخاص يتوقف، بصفة عامّة، على حسن دراسة المشروع وإعداد كل مكوّناته ومسار تنفيذه غير ان نقص الخبرة والكفاءة في القطاع العام في هذا المجال هي من أبرز أسباب بطء تطوّر الشراكة بن القطاعين العام والخاص، وهو ما يتطلب إيجاد موارد مالية شفافة وواضحة لتمويل الدراسات والتكوين وغيرها من ركائز الدعم الفي لضمان نسبة نجاح أكبر لمشاريع الشراكة. ومن هذا المنطلق جاءت فكرة إحداث صندوق دعم الشراكة بن القطاع العام والقطاع الخاص، التي تم تجسيدها بمقتضى الفصل 13 من قانون الماليّة لسنة 2022.

ويعود تعطّل انجاز أغلب المشاريع الي تمّت برمجتها خلال السنوات الفارطة، حسب التقرير الوزاري، الى عدّة عوامل أهمها افتقار الطرف العمومي للخبرة في مختلف مراحل المشاريع الكبرى وهو ما ينجر عنه تأخر في معالجة الملفات مثلما هو الشأن بالنسبة لمشروع معالجة النفايات بجرادو وصفاقس وقابس وصعوبة إيجاد التمويلات الضرورية لتمويل الدراسات الخاصة بمشاريع الشراكة وهو ما أدى مثلا إلى العدول عن إنجاز مشروعي معالجة النفايات بكل من بنزرت وسوسة في إطار التمويل الألماني (بنك التنمية الاماني) اعتبار انقضاء صلوحية الهبة مع موفى سنة 2023 .

كما جرت الإشارة الى ان تعطل المشاريع يعود الى عدم التثبت من الوضعية العقارية لموقع المشروع قبل الانطلاق في انجاز الدراسات والافتقار للخبرة فيما يتعلّق بالدراسات الأولية لإنجاز المشروع مما قد يفضي إلى وجود إشكاليات على مستوى قابلية الإنجاز إضافة الى بطء الأطراف المتدخلة في استكمال الإجراءات المتعلقة بالدعوة إلى المنافسة.

ملتقيات دولية دون نتائج ملموسة

كانت السلط التونسية قد نظمت في العديد من المناسبات لا سيما في الأعوام الأخيرة ملتقيات جمعت مسؤولين من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية وبنوك الأعمال والصناديق الاستثمارية للترويج لمشاريع كبرى لإنجازها في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص غير ان هذه الملتقيات باءت بالفشل وذلك أساسا بسبب خوف المستثمرين من ضعف جدواها، من جهة وخشية عدم توفر المسار التنفيذي الصحيح لتنفيذها في سياق هذه الشراكة، من جهة اخرى.

واستحوذت الية الشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ عقود اهتماما بالغا من قبل الحكومات وأصحاب المال والاعمال وارتفع نسق الاهتمام بها بعد أن صار جليا أنّ التنمية بمختلف ابعادها الاقتصادية والاجتماعية تعتمد بالأساس على تعبئة جميع إمكانات المجتمع، بما فيها من موارد وكفاءات لتنظيم هياكل كبرى تتولى تنفيذ المشاريع التي تتطلب استثمارات مهمة لا تقدر الحكومات على حشدها دون الالتجاء الى المديونية لا سيما في ظل مسارات الانفتاح الاقتصادي باعتبار ما اصبح للقطاع الخاص من دور فعال في بناء الاقتصادات لا فقط في القطاعات الكلاسيكية بل كذلك في القطاعات المستحدثة والحساسة.