بين تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 وزارة المالية حول قانون المالية التعديلي للعام الحالي انه باعتبار النتائج المسجلة إلى اواخر سنة 2021 ومستجدات التسعة أشهر الأولى من سنة 2022 وأخذا بعين الاعتبار تطوّرات الظرف الاقتصادي الوطني والعالمي والضّغوطات والمستجدات، تم تحيين ميزانية الدولة لسنة 2022 على أساس عدد من الفرضيات.
وتمثلت ابر الفرضيات في تحيين نسبة النمو بالأسعار القارة بـ 2.2 بالمائة مقابل 2.6 بالمائة مقدرة أوليا للسنة الحالية وتحيين معدل سعر برميل النفط في حدود 100.5 دولار للبرميل لكامل السنة عوضا عن 75 دولار للبرميل مرسمة في قانون المالية الأصلي، وإقرار زيادة عامّة في الأجور لكافة أعوان الوظيفة العموميّة بداية من أكتوبر المنقضي علاوة على تفعيل آليّة التعديل الأوتوماتيكي لأسعار المحروقات بالسّوق الداخليّة بنسبة 3 بالمائة لبقية سنة 2022، مع الإشارة إلى أنه وقع تعديل الأسعار في 4 مناسبات خلال الفترة المنقضية من السنة وتعبئة 200 مليون دينار بعنوان مداخيل المصادرة والتخصيص عوضا عن 300 مليون دينار مبرمجة أوليا.
ومن المنتظر، حسب معطيات الوزارة، أن تبلغ المداخيل الجبائية ما قدره 36040 مليون دينار أي ما يمثل زيادة بقيمة 949 مليون دينار مقارنة بقانون المالية الأصلي وزيادة بحوالي 5635 مليون دينار أو 18.5 بالمائة مقارنة بالنتائج المسجّلة لسنة 2021. وتم ارجاع هذا التطور في المداخيل الى تحسّن الاستخلاصات الجبائية دون تقديم بيانات حول تأثير العفو الجبائي الذي وقع اقراره للعام الحالي.
وابرزت المعطيات كذلك انه من المنتظر أن يتم خلال سنة 2022 تعبئة هبات خارجية محينة في حدود 1115 مليون دينار وهي تتأتى أساسا من برامج تعاون مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وخاصة منها برنامج دعم الحوكمة الاقتصادية (432 مليون دينار) وبرنامج لدعم الإجراءات الرامية للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد ودعم النشاط الاقتصادي (128 مليون دينار) دون تقديم إيضاحات حول هذه البرامج وطرق التصرف في الموارد المتأتية منها.
وعلى ضوء النتائج المسجلة إلى نهاية سنة 2021 وموفى سبتمبر من سنة 2022 وبالنظر إلى تزامن توقيت إعداد مشروع الميزانية التعديلية لسنة 2022 مع أحداث وظروف استثنائية يعكسها المشهد الاقتصادي العالمي المتقلب الذي تتشابك تحدياته بين تداعيات جائحة كورونا والقدرة على التعافي منها وبين موجة تضخم غير مسبوقة تزايدت حدتها وتبعاتها السلبية جرّاء الأزمة الروسية-الأوكرانية، تم حسب معطيات التقرير تحيين حجم النفقات لكامل سنة 2022 بما قدره 50914 مليون دينار، أي زيادة صافية بـ 3748 مليون دينار مقارنة بقانون المالية الأصلي.
وجرت الإشارة الى انه فيما يتعلق بدعم المواد الأساسية، وبالرغم من التأثير الكبير للأزمة الروسية-الأوكرانية على أسعار المواد الغذائية الأساسية وخاصة القمح حيث شهدت الأسعار العالمية مستويات مرتفعة غير مسبوقة، إلا أن تراجع الأسعار في الأشهر الأخيرة بالإضافة إلى حسن التعامل مع الأزمة خاصة من خلال العمل على تكثيف المراقبة لتأمين التزويد المنتظم للسوق وتأمين مسالك التوزيع للحد من ظاهرة التهريب والاحتكار والمضاربة غير المشروعة، مكن من التحكم في حاجيات دعم المواد الأساسية والمحافظة عليها في المستوى المقدر بقانون المالية الأصلي 3771 مليون دينار.
غير ان هذه البيانات لا تعكس ما تشهده الأسواق التونسية من ندرة في العديد من المواد الاساسية، من ناحية وعدم تمكن المنشآت العمومية المعنية بتوريدها من توفير السيولة اللازمة لذلك بحكم ضعف دعمها من قبل الدولة، من ناحية أخرى.
ووفقا للبينات المفصح عنها فانه، من المنتظر أن تبلغ نفقات الاستثمار والعمليات المالية لكامل سنة 2022 ما قدره 3698 مليون دينار مقابل 4314 مليون دينار مقدرة أوليا وهو ما يعادل نقصا بما قدره 616 مليون دينار تهم نفقات الاستثمار، وذلك بالعلاقة مع تقدم تنفيذ المشاريع المبرمجة بقانون المالية الأصلي ونسبة استهلاك الإعتمادات المخصصة لها.
باعتبار كل هذه الضغوطات والمستجدات المذكورة سابقا، من المنتظر وفقا لتقرير وزارة المالية أن يبلغ حجم ميزانية الدولة المحين لسنة 2022 ما قدره 60820 مليون دينار وهو ما يمثل زيادة بـ 3529 مليون دينار مقارنة بتقديرات قانون المالية الأصلي، وبذلك يسجل عجز الميزانية المتوقع دون اعتبار الهبات والمصادرة تدهورا ليبلغ 11099 مليون دينار أو 7.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي و9784 مليون دينار أو 6.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي باعتبار الهبات والمصادرة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات