خلال ندوة صحفية حول البرنامج الوطني للاصلاحات، انتظمت اليوم الثلاثاء 7 جوان 2022، أكّدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي، أنّ الدولة تعمل على ارساء منافسة نزيهة وشفافة وذلك للحفاظ على المسالك القانونية ومقاومة التهريب.
وتابعت وزيرة التجارة القول بأنّه في هذا الإطار تمّ إصدار المرسوم عدد 14 الذّي مكّن من مكافحة المضاربة والاحتكار والتهريب، هذا إلى جانب المرسوم المتعلق بمراجعة الأسعار.
وتحدّثت الوزيرة أيضا عن مرسوم رئاسي متعلق بمراقبة مسالك توزيع الأعلاف و أحكام مقاومة التلاعب بالمواد المدعمة، كما أعلنت أيضا عن بعث تطبيقة إعلامية في مجال توزيع الأعلاف لتسهيل عمل أعوان المراقبة الاقتصادية.
وتحدّثت الوزيرة عن كلفة الدعم التّي من المتوقع أن تصل إلى 4200 مليون دينار خلال السنة الجارية، مقابل 3200 في السنة الفارطة، مشدّدة على أنّ مراجعة منظومة الدعم لا يعني التخلي عنها بل لتوجيهه لمستحقيه للعائلات المعوزة والفقيرة والمتوسطة الدخل.
كما شدّدت الرابحي على أنّ الوزارة تعمل على المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن من خلال نظام التحويلات النقدية المباشرة ، بالإضافة إلى ترشيد المواد المدعمة والحدّ من التلاعب بها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات