وزيرة الصناعة تؤكد ان تطوير النقل الحديدي هو التوجّه الأسلم لدفع قطاع الفسفاط والإقتصاد الوطني

أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت، اليوم الأربعاء 12 جوان 2024، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، بباردو، أن تطوير النقل الحديدي ولاسيما المخصص لنقل الفسفاط هو التوجّه الأسلم للدولة لدفع قطاع الفسفاط والإقتصاد الوطني في ظل التوجه العالمي نحو تعصير هذه الشبكات الحديدية.

كما أوضحت الثابت، خلال الجلسة التي خصصت لمناقشة مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على قرض من الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط، أن نقل الفسفاط عبر السكك الحديدية يساهم في تعزيز البنية التحتية للجهات واستقطاب المشاريع وتسهيل التنقلات وتحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية بين الجهات اضافة الى المساهمة في تعزيز مداخيل الدولة.

وأشارت الى أنه لم يتم الى غاية اليوم اثبات ان النقل الهيدروليكي هو الوسيلة الأفضل والأنجع في قطاع الفسفاط، على غرار التوجه الذي اعتمدته المغرب، مؤكدة ان تونس تعتمد في خياراتها الاقتصادية على دراسات علمية وليس على مقاربات دولية. وأبرزت أن الترفيع في انتاج الفسفاط يرتبط أساسا بتطوير النقل اضافة الى توفير الموارد المائية واليد العاملة لضمان المردودية والنجاعة مذكرة بان تونس لا تستغل حاليا سوى 50 بالمائة من طاقتها الانتاجية مما يفسر الفارق المسجل بين التوقعات والانتاج.

وأبرزت ان شركة فسفاط قفصة تسعى الى تحسين نسبة استخراج الفسفاط من خلال القيام باستثمارات بقيمة 60 مليون دينار لاقتناء 18 شاحنة و6 عاملات هيدرولوكية وبرمجة اقتناء معدات جديدة لتعزيز اسطول الانتاج خلال سنة 2024 بقيمة 238 مليون دينار. وأشارت الى ان الوزارة تعمل، ايضا، على الترفيع في الطاقة الانتاجية للمغاسل الى 10 مليون طن في غضون سنة 2025 وذلك، عوضا عن 5ر6 مليون طن حاليا، وذلك أساسا بعد دخول مغسلة ام الخشب بولاية قفصة حيز الاستغلال.

وبينت، في السياق ذاته، أن الحكومة تسعى الى حل اشكالية توقف مشروع مغسلة ام الخشب وايجاد حلول مع المقاول الصيني المكلف بالمشروع. كما تعمل على استكمال انجاز وحدة إنتاج ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة المعطل والذي رصدت له 95 بالمائة من الاستثمارات في انتظار ايجاد المبلغ المتبقي والقيام بالتجارب اللازمة لاستغلاله.

وفي ما يتعلق باحتجاج عدد من النواب على سكب مادة الفوسفوجيبس في البحر، اكدت الوزيرة التوجه نحو اعادة تصنيف هذه المادة وحذفه من قائمة المواد الخطرة ليتم استعماله كمادة منتجة على غرار سويسرا والسويد وبلجيكيا وامريكا. ونفت وجود اي اضرار على صحة الانسان او الحيوان او البيئة.