قالت وزيرة الصّناعة والمناجم والطّاقة، نايلة القنجي، إنّ إنعقاد الدّورة 36 من أيّام المؤسّسة تحت عنوان “المؤسّسات والأمان…الحريّة والسّيادة الوطنية”، يأتي في ظلّ وضع وطني واقليمي ودولي بالغ التّعقيد نتيجة استمرار تداعيات جائحة كورونا وارتداداتها على الاقتصاد الوطني وتبعات الحرب الرّوسية الأوكرانية، التي دفعت العالم نحو أزمة اقتصادية جديدة.
وأضافت في كلمة افتتاح اللّقاء السّنوي، الذّي ينظمه المعهد العربي لرؤساء المؤسّسات بسوسة أيّام 8 و9 و10 ديسمبر 2022، أنّ الحكومة تفاعلت مع الحاجيات الانية والاستعجالية للمؤسسات الاقتصادية من خلال إقرار عديد الإجراءات الهادفة الى استحثاث نسق الاستثمار والحفاظ على ديمومة النسيج المؤسساتي وتوفير التمويلات، مشيرة في هذا الاطار الى المصادقة مؤخرا على المرسوم 68 لسنة 2022 المتعلق بتحسين نجاعة انجاز المشاريع الحكومية والخاصة.
وذكرت القنجي في كلمتها، التي ألقتها اليوم الجمعة نيابة عن رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، بحرص الحكومة على اعتماد مقاربة شمولية لرسم الإصلاحات والبرامج اللازمة للخروج من الازمة واستعادة الحركية الاقتصادية، مشيرة الى أنّ الحكومة أعدّت برنامجا وطنيا واقعيا للإصلاحات قابلا للتنفيذ وفق تمش تشاركي يولي الجانب الاجتماعي العناية، التي يستحقها.
وبيّنت أنّ برنامج الإصلاحات يرتكز على عدّة محاور أبرزها تحسين النفاذ إلى السوق والإرتقاء بالبنية التحتية والتكنولوجية بما يسمح بتوفير خدمات لوجستية افضل وتفعيل دور الأقطاب التكنولوجية، لاسيما، في مجالات التجديد والبحث والتطوير لمساندة مجهود إعادة هيكلة النسيج الاقتصادي وتحسين قدرته التنافسية.
ويرتكز برنامج الإصلاحات وفق تأكيد رئيسة الحكومة على توفير الدعم للاستثمار الخاص وذلك بالخصوص من خلال تعزيز اليات التمويل الضرورية خاصة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة إضافة الى تعزيز الاندماج المالي وتوفير خدمات الدفع الالكتروني وتامين الصلابة المالية للقطاع البنكي.
كما ترتكز الإصلاحات على القيام بإصلاح شامل للنظام الجبائي بهدف تكريس العدالة الجبائية وشفافية المعاملات وتعصير إدارة الجباية وترشيد الامتيازات ومقاومة التهرب الجبائي ولإدماج القطاع الموازي، مؤكدة في هذا السياق أن قانون المالية لسنة 2023 سيتضمن عددا من الإجراءات الجبائية ذات الصلة.
وأضافت أنّه سيتم التركيز في إطار هذه الإصلاحات على تحسين نجاعة وأداء القطاع العمومي من خلال تحديث الإدارة وإصلاح المؤسسات العمومية إذ سيرتكز إصلاح الوظيفة العمومية على رقمنة الإدارة وأحكام التصرّف في الموّاد البشرية علاوة على تطوير منظومة التأجير مؤكدة في هذا الاطار على اتزام الحكومة بمواصلة الحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية كشريكين أساسيين.
كما اكدت تعهد الحكومة والتزامها بالتحكم في الأسعار حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن وللتخفيف، بشكل نسبي، من وطأة التضخم المستورد.
وقالت إن الحكومة ارتأت القيام بعملية تدقيق للمؤسسات العمومية حيث يجري العمل على إرساء منوال حوكمة جديد للمؤسسات والمنشات العمومية يتميز بأكثر مرونة ويرتكز على مبادئ الشفافية والمساءلة مشيرة الى التوجه نحو ضبط قائمة في المؤسسات الناشطة في القطاعات الاستراتيجية حتى يتم تحسين جودة المرافق ونجاعتها وقدرتها التنافسية دون وجود أية نية للتفويت فيها وذلك بالتوازي مع تثمين راس المال البشري من خلال تطوير جودة التعليم والتكوين وتوفير عناية افضل للقطاع الصحي وتعزيز الادماج الاجتماعي.
وأشارت الى حرص الحكومة على مراجعة منظومة دعم المواد الأساسية في تجاه مزيد ترشيدها وحماية القدرة الشرائية للفئات الضعيفة والمتوسطة الدخل من جهة وتصديا لجميع اشكال الاحتكار والتهريب والمضاربة واضطراب مسالك التوزيع من جانب آخر.
وأكدت يقين الحكومة في أن البرنامج الوطني للإصلاحات سيسمح بالخصوص بالتحكم التدريجي في التوازنات المالية وسيكون له وقع ايجابي على التشغيل على المدى المتوسط والبعيد.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات